ندوة علمية تناقش الإصلاحات القانونية بالمغرب من منظور حقوق الإنسان

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، بالرباط، ندوة علمية حول “الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان”، وذلك بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وجامعة محمد الخامس بالرباط، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لتحقيق كرامة الفرد وتعزيز وتيرة التنمية، مشيرة إلى أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون احترام المبادئ الحقوقية.

وأوضحت بن يحيى، خلال كلمة لها بالندوة، أن المغرب انخرط في دينامية إصلاحية واسعة، تجسدت في مبادرات تشريعية كبرى تروم ترسيخ دولة القانون، كما أن وزارة التضامن تعمل بدورها على تنفيذ مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، من خلال برامج تهدف إلى حماية مختلف الفئات الاجتماعية، مبرزة أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على الوضع الحقوقي بالمغرب.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن “موضوع الندوة يكتسي راهنية خاصة، نظرًا لاستمرار المغرب في مسار الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، موضحا أن هذه الإصلاحات تعكس التزام المملكة بترجمة تعهداتها الدولية، ضمن رؤية سياسية تسعى إلى ترسيخ المشروع الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات”.

وأشار بلكوش إلى أن المغرب صادق على غالبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أبدى حرصه على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مشددا على أن اعتماد المقاربة الحقوقية يجب أن يشكل منهجية ضرورية في وضع السياسات والتشريعات، خاصة في ظل متابعة توصيات الهيئات الأممية واستعراض التقارير الدورية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

كما شدد على أن المملكة تعمل حاليًا على مراجعة عدد من القوانين الأساسية، من بينها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مما يستدعي استحضار البعد الحقوقي لضمان أن هذه الإصلاحات تعكس التحولات المجتمعية وتستجيب لمتطلبات العدالة والمساواة، معتبرا أن استمرارية هذه الإصلاحات تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات.

من جانبه، أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، عبد الباسط بن حسن، أن “الدفاع عن القيم الحقوقية يعد دائما مهمة صعبة، لكنه ضرورة ملحة في عالم يحتاج اليوم إلى المزيد من العدالة والمساواة”، مؤكدا أن القانون ينبغي أن يكون وسيلة لترسيخ قيم التعايش المشترك مثل المساواة والحرية واحترام التعدد، كما يجب أن يحمي كرامة الإنسان، ويعزز مبادئ العدالة والإنصاف داخل المجتمعات.

وفي هذا الإطار، أوضح بن حسن أن الجامعة تمثل فضاءً حيويًا لنشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الندوة تشكل فرصة للتعلم المشترك وتبادل التجارب بين الأكاديميين والحقوقيين، كما أكد أن تعزيز دور الجامعة في البحث والدراسة حول حقوق الإنسان يسهم في تكوين جيل جديد قادر على توظيف القانون في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات الأساسية.

وخلال اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي في مجال حقوق الإنسان، إذ تشمل هذه الاتفاقية تنظيم ندوات مشتركة وجامعات موسمية، إضافة إلى برامج تدريبية لفائدة الطلبة والأساتذة، بهدف تعزيز دور الجامعة في تكوين جيل جديد واعٍ بالقضايا الحقوقية ومؤهل للمساهمة في تطوير المنظومة القانونية.