مهنيون يحملون مجلس المنافسة مسؤولية تفاقم الغلاء في الأسواق

اعتبر المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين أن استمرار الغلاء والمشاكل التي يشهدها قطاع التجارة ناتج عن غياب تنظيم واضح لسلاسل التوزيع، مشددًا على أن معالجة هذه الإشكاليات ضرورية لضبط الأسعار وحماية المهنيين، كما ذّكر أنه سبق أن “قدم مقترحًا بهذا الخصوص إلى مجلس المنافسة”.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن “عدم تفعيل مجلس المنافسة على المستويين الوطني والمحلي يساهم في تفاقم الأوضاع، حيث يعزز غياب الرقابة نفوذ المضاربين واللوبيات، الذين أصبحوا أكثر تحكمًا في الأسواق خلال هذه الولاية الحكومية، وهو ما ينعكس سلبًا على التجار الصغار والحرفيين”.

وفي السياق ذاته، أكد المكتب على ضرورة حل الإشكاليات المرتبطة بالرخص التي فرضت بشكل مفاجئ، وأدت إلى ارتباك واسع بين المهنيين في مختلف المناطق، كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتسوية الوضعية الحالية، محملًا مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية مسؤولية إيجاد حلول سريعة وفعالة.

كما شدد الفضاء المغربي للمهنيين على أهمية مواصلة إصلاحات الجبايات المحلية التي تثقل كاهل تجار القرب، مشيرًا إلى أن تنفيذ مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات أصبح ضرورة ملحة لضمان عدالة جبائية تحمي المصالح الاقتصادية للمهنيين وتحفز نشاطهم.

إلى جانب ذلك، دعا المصدر إلى الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لدعم الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددًا على ضرورة تبسيط المساطر لضمان بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيزًا، حيث أوضح أن الإجراءات الإدارية المعقدة تعيق تطور هذه الفئة من المقاولات.

كما نبه المكتب إلى “عدم احترام النسبة المخصصة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية”، ما يقلل من فرص استفادتها من المشاريع العامة، مطالبًا بمراجعة مدونة الصفقات العمومية لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة، للمساهمة في تقوية وضع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي الإطار ذاته، دعت الهيئة المهنية كافة المهنيين إلى الالتزام بآجال التصريحات الضريبية قبل نهاية شهر مارس، سواء كانوا خاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أو نظام المحاسبة المبسطة، أو نظام الضريبة على الشركات، كما نبه إلى ضرورة التصريح بآجال الأداءات المتأخرة بالنسبة للشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، تجنبًا للغرامات التي يفرضها قانون 69/21.

وأشار المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين إلى أن مقتضيات هذا القانون ستشمل، ابتداءً من يناير 2025، المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 2 مليون درهم، داعيًا المهنيين إلى الاستعداد لهذه التعديلات.