اليماني: حالة البحر السيئة أثرت على مخزون المحروقات بالمغرب

أفاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن الوضع بات حرجا على مستوى مخزونات المحروقات، وذلك “نتيجة الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، التي عرفتها خلال الشهور الأخيرة، حسب المعلومات الواردة عن الموانئ المغربية”، مبرزا أنه “كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج”.

وأوضح اليماني أن الأمر تفاقم، “بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا تتوفر إلا عند شركة سامير”.

وفي هذا السياق تسائل المتحدث “متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد، يتفرجون على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية ، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها الى الفنا”.

وبخصوص أسعار المحروقات في المحطات المغربية، نبه اليماني إلى أن ثمن الغازوال يجب أن لا يتعدى 9.76 درهم للتر، فيما من المقترض أن لا يتجاوز ثمن البنزين 11.1 درهم للتر خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك باعتماد الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة.

وأوضح اليماني أنه من المفترض أن يستفيد ثمن المحروقات من التراجعات التي عرفتها هذه المواد في السوق الدولية، مشيرا إلى تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولار (511 دولار للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولار وطن البنزين لأقل من 685 دولار.

في المقابل، أكد المتحدث أن الأسعار الحالية المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، مبرزا أن هذا الوضع يظهر بأن “تحرير الأسعار ، تسبب في الرفع من الأسعار، وأن التقارير الإنشائية ولا الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت دون أي أثر”.

ويذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير قد نبه إلى أن المغرب لا يزال بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، مما يعرضه لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن المخزون الاحتياطي للغازوال سجل 32 يومًا فقط، بينما سجل البنزين 37 يومًا، في حين اكتفى مخزون غاز البوتان بـ31 يومًا، في الوقت الذي يحدد فيه القانون الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي لهذه المواد الحيوية بـ60 يومًا.