بينها وكالة الإعلام العالمي.. ترامب يوقع أمراً بتقليص عمل وكالات فيدرالية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتقليص سبع وكالات فيدرالية، من بينها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM)، التي تشرف على “راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي” (Radio Free Europe/Radio Liberty) ووسائل إعلام فيدرالية أخرى.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ”راديو أوروبا الحرة”، فإن الأمر، الذي وقعه الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من يوم الجمعة 14 مارس 2025، يستهدف أيضاً وكالات تعنى بقضايا التشرد، والنزاعات العمالية، والتنمية المجتمعية.

وينص الأمر التنفيذي على أنه “في غضون سبعة أيام من تاريخ هذا الأمر، يتعين على رئيس كل مؤسسة حكومي مدرج فيه تقديم تقرير إلى مدير مكتب الإدارة والموازنة، يؤكد فيه الامتثال الكامل لهذا القرار، مع توضيح أي مكونات أو وظائف للكيان الحكومي، إن وجدت، التي يفرضها القانون، ومدى إلزاميتها”.

وأفاذت وسائل إعلام أمريكية، بعد ساعات من نشر الأمر التنفيذي، بأن الكونغرس قد أوقف المنحة المخصصة لدعم “راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي”، وذلك وفقاً لرسالة متداولة منسوبة إلى الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي. وكانت الرسالة موقعة من كاري ليك، التي تشغل منصب مستشارة أولى للرئيس التنفيذي بالإنابة للوكالة، بسلطات مفوضة من الرئيس التنفيذي بالإنابة.

وكان ترامب قد رشح ليك لتولي منصب رئيسة “صوت أمريكا”، لكن تعيينها لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس البث الدولي الاستشاري.

وتعليقاً منه على قرار ترامب، وصف ستيفن كابوس، رئيس ومدير “راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي”، إلغاء اتفاقية المنحة بأنه “هدية ضخمة لأعداء أمريكا”. وقال في بيان: “آيات الله في إيران، وقادة الحزب الشيوعي الصيني، والمستبدون في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي بعد 75 عاماً”.

واسترسل قائلاً: “منح خصومنا هذا الانتصار سيجعلهم أقوى ويجعل أمريكا أضعف”.

وأضاف كابوس: “حظينا بدعم قوي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) على مدار تاريخ راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي العريق. وبدوننا، لن يتمكن ما يقرب من 50 مليون شخص في المجتمعات المغلقة، الذين يعتمدون علينا أسبوعياً للحصول على الأخبار والمعلومات الدقيقة، من الوصول إلى الحقيقة عن أمريكا والعالم”.

من جانبه، وصف كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير البرامج في لجنة حماية الصحفيين، الأمر التنفيذي بأنه “أمر شائن”. وقال في بيان، السبت 15 مارس 2025 “من غير المقبول أن يسعى البيت الأبيض إلى تقويض الوكالة الممولة من الكونغرس، والتي تدعم الصحافة المستقلة التي تتحدى الروايات التي تروجها الأنظمة الاستبدادية حول العالم”.

ودعا دي لا سيرنا قادة الكونغرس إلى “حماية هذه الوكالة الحيوية، التي تقدم أخباراً غير خاضعة للرقابة في البلدان التي يتم فيها تقييد الصحافة”.

وتعد الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM)، مؤسسة حكومية أمريكية مستقلة تشرف على بث الأخبار والمعلومات بـ 50 لغة، ويصل نطاقها إلى نحو 361 مليون شخص أسبوعياً.

وبلغت الميزانية المطلوبة للوكالة للسنة المالية 2025 حوالي 950 مليون دولار، تشمل تمويل جميع عملياتها واستثماراتها الرأسمالية، وتمول وسائل الإعلام التابعة لها مثل راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، وصوت أمريكا، وراديو آسيا الحرة، ومكتب البث في كوبا (راديو وتلفزيون مارتي)، وشبكات البث في الشرق الأوسط (MBN)، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة.

ووفقاً لـ”راديو أوروبا الحرة”، فقد تم إبلاغ موظفي “صوت أمريكا” في وقت مبكر من يوم السبت 15 مارس بأنهم وضعوا في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، لكن إذا طُلب منهم العمل، فعليهم الامتثال. بينما لم يتضح بعد وضع الموظفين في وسائل الإعلام الأخرى التابعة للوكالة.

وإلى جانب الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، يستهدف الأمر التنفيذي وكالات فيدرالية أخرى، من بينها، هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، التي تعمل على منع وحل النزاعات العمالية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين ضمن مؤسسة سميثسونيان، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي يمول ويدعم المتاحف والمكتبات والمحفوظات.

كما يشمل الأمر التنفيذي أيضا، المجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، الذي يعمل على مكافحة التشرد، وصندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمعات، الذي يوفر المساعدة المالية للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى وكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات، التي تهدف إلى دعم الشركات المملوكة للأقليات.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من حملة ترامب المستمرة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، والتي أسفرت حتى الآن عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من إجمالي 2.3 مليون موظف في الخدمة المدنية الفيدرالية، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وإلغاء آلاف البرامج والعقود.

وقد أوكل ترامب مهمة “هيكلة البيروقراطية الحكومية” إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولاً عن ما يُعرف بإدارة الكفاءة الحكومية، وهو ما خلق جدلا واسعا في المجتمع الأمريكي.