story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

دراسة: 95% من العمال غير المرسمين بالمغرب لا يتوفرون على شهادات دراسية

ص ص

كشفت دراسة حديثة عن واقع العمالة في المغرب أن ما يناهز 95% من العمال غير الرسميين لا يتوفرون على شهادات دراسية، مبرزة أن “مرونة التوظيف”، التي تتيح للشركات تعديل العقود وساعات العمل وفقًا لاحتياجاتها، ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا النوع من العمالة.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للاقتصاد وابتكارات الأعمال (AJEBI)، في 15 مارس 2025، أن العمل غير الرسمي في المغرب أصبح “واقعًا اقتصاديًا بنيويًا، يتميز بعدم الاستقرار وغياب الحقوق الاجتماعية الأساسية”، مشيرة إلى ضرورة إيجاد توازن بين حاجة الشركات للمرونة وحماية حقوق العمال.

وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل في المغرب يواجه تحديات حقيقية مرتبطة بانتشار التشغيل غير الرسمي، إذ أكدت أن “العمال غير الرسميين يعانون من ظروف هشة وانعدام للأمان الوظيفي وغياب للحقوق الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، قالت إلهام النجاري، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة إن نتائج الدراسة تظهر بوضوح أن “مرونة سوق العمل في المغرب تعزز من انتشار العمل غير الرسمي، مما يزيد من هشاشة أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية”، مضيفة أن “هذا الأمر يستدعي مراجعة جادة للسياسات المعتمدة في سوق الشغل”.

وكشفت الدراسة التي اعتمدت على عينة من 549 عاملاً بمنطقتي تارودانت وأكادير في جهة سوس-ماسة، أن العمال الشباب دون سن الـ28 عامًا يمثلون النسبة الأكبر من العاملين بدون عقود رسمية، مشيرة إلى أن “94.8% من العمال غير الرسميين لا يحملون شهادات دراسية”.

وأكد المصدر ذاته، أن ظروف العمل في القطاع غير الرسمي تتسم بـ”ضعف الأجور”، حيث يتقاضى العمال في هذا القطاع متوسط أجور يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور بالمقارنة مع نظرائهم في القطاع الرسمي الذين يتجاوز متوسط أجورهم 3030 درهماً شهريًا.

وأمام هذا الوضع، اعتبر الباحثون أن الدولة المغربية مطالبة بإيجاد توازن بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال، مبرزين أن “تعزيز الإطار القانوني لسوق العمل وتشجيع عقود العمل الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات للمرونة، يُعد أمراً حاسمًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وسوق عمل أكثر عدالة”.

ودعا الباحثون السلطات المغربية إلى “تقوية الأنظمة القانونية المتعلقة بسوق العمل وتشجيع تحول الوظائف غير الرسمية إلى القطاع الرسمي لضمان ظروف عمل أفضل وحياة أكثر استقرارًا للعمال المغاربة”.