في اليوم الوطني للإعلام.. المآل الغريب لمجلس الصحافة

طرحت الفدرالية المغربية لناشري الصحف “المآل القانوني الغريب الذي انتهى إليه المجلس الوطني للصحافة” على طاولة النقاش من جديد، بعد أن عوضت “لجنة مؤقتة” أحدثتها الحكومة المغربية المجلس في خطوة اعتبرتها حساسيات إعلامية انتكاسة لفكرة التنظيم الذاتي للمهنة.

وتأسفت الفدرالية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني للإعلام “لضعف الحوار مع السلطات العمومية المعنية بالقطاع”، معتبرة أن غياب الحوار بين الحكومة والمنظمات المهنية تجلى في المآل القانوني الغريب الذي انتهى إليه المجلس الوطني للصحافة، وأيضا في الإعداد لمنظومة قانونية جديدة للدعم العمومي”.

بداية المآل الغريب

وحالت خلافات دون تجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة الذين يكتسبون العضوية بالانتخاب بعد انتهاء مدة انتدابهم في 4 أكتوبر 2022، ليدخل المجلس في أزمة انتهت بتعويضه بـ”لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” أحدثتها الحكومة في أبريل 2023.

فبعد انتهاء ولاية المجلس في أكتوبر 2022، مدّدت الحكومة ولايته لمدة 6 أشهر انتهت في 4 أبريل 2023 دون تنظيم انتخابات المهنيين، لتقرر الحكومة، بموجب قانون مرّرته في الشهر نفسه، إحداث لجنة ونقل اختصاصات المجلس نحوها مع تكليفها بتنظيم انتخابات المجلس.

وحسب بعض المصادر، يعود انقسام الهيآت الممثلة للمهنيين داخل المجلس حول تدبير العملية الانتخابية الثانية في تاريخه بعد اقتراع الميلاد الذي جرى في 22 يونيو 2018 إلى تأثير حالة الانقسام داخل الجسم الإعلامي وخصوصا داخل صفوف الناشرين على حسم المعركة الانتخابية.

واعتبرت الحكومة واقع الانقسام وعجز الوسط المهني عن حسم صراعاته منفذا للتدخل في تنظيمه عبر إقرار لجنة مؤقتة بقانون منفصل عن القانون المنظم للمجلس.

وتضم اللجنة، التي عقدت أولى اجتماعاتها في 6 أكتوبر 2023، يونس مجاهد رئيسا، وفاطمة الزهراء الورياغلي نائبة لرئيس اللجنة، ومحمد سلهامي رئيسا للجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيسا للجنة بطاقة الصحافة المهنية، وعبد المنعم الدلمي وحميد ساعدني وخالد الحري بصفتهم أعضاء معينين من قبل رئيس الحكومة.

كما تضم اللجنة حسن جابر قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الغني بردي ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونزهة الحضرمي ممثلة السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل التي تحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

لجنة مخالفة للدستور

وفي بيان أصدرته في 8 أكتوبر 2023، عقب إعلان ما بقي من تشكيلة اللجنة المؤقتة، أكدت الفدرالية المغربية لناشري الصحف أنها “لم تساهم أصلا في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير شؤون القطاع، وذلك ليس اعتبارا للأشخاص أو لأي حسابات ذاتية أخرى، ولكن رفضا من الفيدرالية لتجاوز القوانين، والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي”.

وأكدت الفدرالية أنها “لا تزال اليوم تأمل أن تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والاحتكام إلى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.

وتبنى نادي الصحافة في المغرب والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل موقفا مشابها، معتبرين أن اللجنة تمس باستقلالية المهنة وتخالف مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

في الجانب الآخر، ساندت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية عمل اللجنة واعتبرت أنها إجراء يروم تصحيح وضع غير قانوني وتجاوز الثغرات التي ظهرت في القوانين المنظمة للمهنة وخاصة القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر.