بووانو: وزير الصحة يلغي صفقات مبرمة لتمرير أخرى لفائدة شركات محددة

استنكر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو ما وصفه ب”الفضيحة الجديدة” داخل حكومة أخنوش، متهماً وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالسعي “لتمرير صفقات داخل مديريات جهوية على حساب أخرى قائمة خاصة بالمناولة، لا سيما في مجالي الحراسة والنظافة”.

وقال بووانو، في تدوينة على صفحته في فايسبوك، إن “مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا رسالة نصة (sms)، توجههم إلى ضرورة إلغاء جميع الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية”.

وأفاد البرلماني عن حزب العدالة التنمية، بأن هذا القرار يعني في لغة الصفقات أن “المبالغ المالية ستكون كبيرة، خاصة أن هناك إشارة في التعليمات، تشير إلى أنه من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر”. وفسر هذه الشروط بكونها “تبريراً للمبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة”.

وأشار إلى أن هذا القرار يتضمن “إقصاءا ممنهجا” للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي “لن يكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة”.

واعتبر أن ما أقدم عليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، “تجاوزاً” بدعم من رئيس الحكومة، كما أنه “تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل”.

ولفت إلى أن إلغاء الصفقات المبرمة في القطاع، “تم دون اللجوء للمساطر القانونية والإدارية المعمول بها”، مشيراً في الوقت ذاته إلى هذا القرار من شأنه أن “يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، ويزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء”.

وتساءل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في هذا الصدد، قائلاً “إلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟”، وأضاف “لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح لهفة عدد من وزرائها للمال العام، حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى”.

واستنكر المتحدث ما عدّه “إصراراً على الريع، مرة تحت عنوان تخفيض رسوم الاستيراد، ومرة باسم تشجيع المقاولات، ومرات بإسناد الصفقات الضخمة لشركات رئيس الحكومة وبعض الوزراء، أو لشركات مقربين منهم عائلياً وحزبياً”.

وأعاد بووانو التذكير بحالات سابقة من قبيل صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والجدل الأخير بشأن السيارة التابعة لجماعة محلية، إضافة إلى تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم ومواد استهلاكية أخرى.