نقابي: قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإضراب “غير منصف”.. وسنلجأ إلى المنظمات الدولية

كانت المحكمة الدستورية الأمل الأخير للنقابات والجهات الرافضة لقانون الإضراب، خاصة بعد تمريره في البرلمان رغم الجدل الواسع حوله، إذ عوّلت هذه الأطراف على قرار المحكمة لإيقاف القانون وتصحيح ما تعتبره “انتهاكًا لحق أساسي للعمال”، إلا أن المحكمة حسمت الأمر بإقرارها دستورية القانون، مع تسجيل ملاحظات على بعض مواده.

وفي هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، “إن قرار المحكمة الدستورية بإقرار دستورية قانون الإضراب لم يكن منصفًا للعمال والموظفين والنقابات العمالية والمهنية”، مؤكدا أن الإضراب حق مشروع تلجأ إليه هذه الفئات كخيار أخير لتحقيق مطالبها.

في الوقت نفسه، شدد لطفي، في حديث له مع صحيفة “صوت المغرب”، على احترام قرار المحكمة، باعتبار أن أحكامها غير قابلة للطعن وفق مقتضيات دستور 2011.

وأوضح المتحدث ذاته أن “المنظمة الديمقراطية للشغل أعدّت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات جوهرية حول قانون الإضراب، غير أن تقديم طعن رسمي لم يكن ممكنًا، نظرًا لتعطيل الحكومة للقانون التنظيمي 86-15، الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.

وتابع لطفي أن “تعطيل” هذا القانون أدى إلى عدم تفعيل الفصل 133 من الدستور، وبالتالي “حرمان المواطنين والنقابات من إمكانية الطعن في القوانين التي يرون أنها غير دستورية”.

وأشار لطفي إلى أن تعطيل قانون الإضراب ليس الإشكال الوحيد، بل إن الحكومة لم تقم حتى الآن بتفعيل الفصل الثامن من الدستور، المتعلق بتنظيم النقابات العمالية والمهنية، رغم مرور أكثر من عقد على إقراره، مضيفا أن “هذا الفراغ القانوني يثير تساؤلات كبرى لدى خبراء القانون الدستوري حول مدى احترام المشرع للدستور، ويساهم في إضعاف العمل النقابي بشكل عام”.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة التي تعتزم المنظمة اتخاذها، أكد لطفي أن “قرار المحكمة الدستورية، رغم صدوره، لن يمنع العمال والنقابات من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباطرونا”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “المنظمة الديمقراطية للشغل بصدد إعداد تقرير مفصل حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في المغرب، والذي ستقدّمه إلى اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل”، مشددًا على أن “النضال من أجل حماية حقوق العمال سيستمر”.

وأقرت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك “مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12” الواردة في القرار ذاته.

وأمرت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها الخميس 13 مارس 2025، بتبليغ نسخة من هذا الأخير إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت النقابات تعلق آملاها على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المذكور في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، إذ حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضواً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأثار مشروع القانون جدلاً سياسياً ونقابياً انتهى بتنظيم المركزيات النقابية لإضراب عام، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، شل حركة المرافق العمومية والمواصلات، خاصة في يومه الأول، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.