مندوبية: تجار الجملة يتوقعون استقرار في حجم مبيعات الفصل الأول من 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 64% من تجار الجملة يتوقعون استقرارًا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من السنة الجارية، فيما يتوقع 28% ارتفاعًا خلال ذات الفترة، وذلك بسبب ارتفاع مرتقب في حجم عدد من المنتجات بالجملة من بينها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ.

وأوضحت المندوبية خلال بحثها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية أن الارتفاع الذي يعتقده 28% من تجار الجملة خلال الفصل الأول من السنة، مرتبط بزيادة يرتقبونها في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى”.

أما بخصوص ارتساماتهم حول الفصل الأخير من سنة 2024، فيرى 53% من هؤلاء التجار أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارًا، في مقابل 36% يسجلون ارتفاعًا، وذلك بفضل مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، بالإضافة إلى أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.

كما سجل تقرير المندوبية أن عدد المشتغلين في القطاع سجل استقرارًا حسب 77% من أرباب المقاولات، فيما اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديًا حسب 86% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارًا حسب 68% من أرباب المقاولات وانخفاضًا حسب 27% منهم.

في المقابل، سجل ذات المصدر انخفاضًا في النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، حيث سجل 49% من أرباب المقاولات انخفاضًا في أداء القطاع، فيما يرى 35% عكس ذلك.

ويعزى هذا التطور، حسب أرباب المقاولات، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” و”الأنشطة العقارية”، فيما سجل تحسن على مستوى أنشطة “الإيواء” وأنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.

كما ذكر بحث المندوبية أن 76% من مقاولات القطاع أنجزت استثمارات خلال سنة 2024، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.

أما بخصوص الفصل الأول من السنة الجارية، فيتوقع 37% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعًا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 8% منهم انخفاضًا.

وتُعزى هذه التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” وأنشطة “البرمجيات والخبرة الاستشارية وأنشطة معلوماتية أخرى”، فيما يُتوقع انخفاض في أنشطة “خدمات البريد” و”الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية”.