تقرير: تراجع المغرب في الحريات الاقتصادية بسبب ضعف نزاهة الحكومة
احتل المغرب المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، مسجلاً 60.3 نقطة، بتحسن بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
ورغم هذا التحسن النسبي، فإن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة “هيريتاج”، يظهر أن المغرب لا يزال ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية “المعتدلة”، مما يعكس تحديات هيكلية قائمة في النظام الاقتصادي.
أداء المغرب
وسجل المغرب في حقوق الملكية 58.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في حماية الملكية الخاصة. كما سجل 32.7 نقطة فقط بخصوص فاعلية القضاء، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحسين فعالية النظام القضائي.
وإلى جانب ذلك، تحصلت المملكة على 36.9 نقطة فقط بخصوص نزاهة الحكومة، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد.
وفيما يخص العبء الضريبي فقد تحصل المغرب على 71.4 نقطة، وهو مؤشر إيجابي يعكس استقرار النظام الضريبي حسب التقرير، كما سجل كذلك 67.9 نقطة في الإنفاق الحكومي، ما يشير إلى ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام.
وبخصوص الصحة المالية تحصل المغرب على 46.2 نقطة فقط، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات في المالية العامة. وتحصل على 68.9 نقطة فيما يخص حرية الأعمال، ما يشيرُ إلى بيئة أعمال مستقرة نسبيًا.
ومن جانب آخر، يسجل المغرب مؤشرات إيجابية نسبيًا في عدة جوانب اقتصادية. فقد حقق 74.7 نقطة في حرية السوق النقدي، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في العملة. وفي حرية التجارة، نال 67.2 نقطة، مما يشير إلى سياسة تجارية منفتحة إلى حد ما.
أما في حرية الاستثمار، فقد سجل المغرب 75 نقطة، مما يدل على وجود بيئة استثمارية مشجعة. وأخيرًا، حصل على 75 نقطة في الحرية المالية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع المالي.
وفي غضون ذلك، أكد التقرير أن المغرب يحتاج إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة النظام القضائي، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال إصلاحات ضريبية وتنظيمية. وتطوير النظام المالي وضمان مزيد من الانفتاح في سياسات التجارة والاستثمار.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وفقًا للمؤشر،جاءت الدول العربية بتفاوت ملحوظ في ترتيبها العالمي. فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة العربية بحلولها في المرتبة 23 عالميًا، تلتها قطر في المرتبة 27، ثم البحرين في المرتبة 55، ما يعكس تقدم دول الخليج في تبني سياسات اقتصادية منفتحة.
واحتلت عمان المرتبة 58، وتلتها السعودية في المرتبة 62، ثم المغرب في المرتبة 86، تلته الكويت في المرتبة 88. ثم الأردن في المرتبة 91. ومصر في المرتبة 145، وتونس في المرتبة 149، والجزائر التي احتلت المرتبة 162 عالميًا، وأخيراً لبنان في المرتبة 165، فيما كانت كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا خارج التصنيف بسبب انعدام البيانات.
هذا التصنيف يجعل المغرب السابع عربياً والأول في منطق شمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025. كما يعكس هذا التصنيف تباين مستويات الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية، بحيث تتقدم دول الخليج بشكل لافت، بينما تواجه دول شمال إفريقيا تحديات اقتصادية تعيق تقدمها في المؤشر.
السياق العالمي
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يعاني من هشاشة متزايدة بفعل تأثيرات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، والصراعات الجيوسياسية المستمرة. منبها إلى أن العديد من الدول تعاني من عبء ديون مرتفع يُعيق التعافي الاقتصادي.
واحتلت سنغافورة صدارة المؤشر كأكثر الدول حرية اقتصادية، تلتها سويسرا وأيرلندا. في المقابل، تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 26 بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي. أما الأرجنتين فقد حققت تقدماً ملحوظاً بفضل إصلاحات اقتصادية شاملة.
