الرياضي: الحركات الحقوقية تعاني الحصار منذ 2013 وأدوات القمع تطورت

سلطت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الضوء على ما وصفته بـ “القمع والحصار” الذي تعرضت له الجمعية إلى جانب الحركات الحقوقية في المغرب منذ سنة 2013، مشيرة إلى أن العمل الحقوقي أصبح أكثر صعوبة “بسبب تطور أدوات القمع، بحيث انتقلت السلطة من الاعتقالات المباشرة إلى استخدام أساليب أكثر خفاءً”.

وتحدثت خديجة الرياضي أثناء حلولها ضيفة على برنامج “بهدوء” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب” عن تجربتها في رئاسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الفترة ما بين 2007 و2013، مبرزة أن كثافة العمل الحقوقي آنذاك “لم تكن مرتبطة بدعم الدولة للحريات”، وإنما بسعي هذه الأخيرة لتحسين صورتها الدولية.

“حصار ممنهج“

في المقابل، أضافت الرياضي أنه مع حلول سنة 2013، “بدأت العودة إلى القمع”، خاصة مع “إغلاق القوس” الذي فُتح في 2011 بفعل حراك 20 فبراير، مشيرة إلى أن السلطات استغلت الحرب على الإرهاب لتبرير عودة “الاختطافات والتعذيب والاعتقالات السياسية، التي استمرت إلى اليوم”.

وتطرقت الفاعلة الحقوقية، بشكل خاص، إلى “الحصار الممنهج” الذي تعرضت له الجمعية، موضحة أن الهيئة الحقوقية كانت منفتحة على جميع الأطراف الديمقراطية، بما فيها تلك التي تختلف معها إيديولوجيًا، “وهو الأمر الذي لم تتقبله الدولة مما دفعها إلى البدء في محاصرة الجمعية بشكل منهجي منذ 2014”.

وأضافت أنَّ السلطات “أرادت تدمير الجمعية، لكنها لم تفلح، وذلك رغم تقلص عمل الجمعية في التربية على حقوق الإنسان بسبب المنع”، لكن الجمعية حسب الرياضي “استمرت في الدفاع عن القضايا العادلة والتواجد في المحاكم والاحتجاجات العمالية.”

وترى الحقوقية أن الحصار الذي فُرض على الجمعية “يُظهر أن الدولة لا تريد للمجتمع أن يعرف حقوقه، لأنه كلما زاد الوعي الحقوقي، كلما أصبح المواطن أكثر مطالبة بحقوقه وأقل خضوعًا للسلطة”.

“تطور أدوات القمع”

وفي ظل هذا الوضع، أكدت الرياضي أن العمل الحقوقي أصبح أكثر صعوبة بسبب تطور أدوات القمع، حيث انتقلت السلطة من الاعتقالات المباشرة إلى “استخدام أساليب أكثر خفاءً، مثل حملات التشهير، والضغط الاجتماعي، والتضييق الاقتصادي”.

وأبرزت الرياضي أن “القمع لم يعد يقتصر على الاعتقالات، بل أصبح يعتمد على تشويه سمعة النشطاء، وإضعافهم نفسيًا واجتماعيًا، مما يدفع البعض إلى الانسحاب من الساحة الحقوقية.”

أما بالنسبة للنساء الحقوقيات، تضيف المتحدثة، فإنهن “يتعرضن لضغوط مضاعفة، حيث يُستخدم ضدهن خطاب محافظ يشكك في أخلاقهن ونياتهن، مما يزيد من صعوبة استمرارهن في النضال.”

وفي المقابل، عبرت المتحدثة عن قناعتها بأن النضال الحقوقي يستحق كل هذه التضحيات، لأن الهدف النهائي هو بناء مغرب خالٍ من الانتهاكات والظلم، قائلة: “نحن نحلم بمغرب يُحترم فيه الإنسان، ولا تُنتهك فيه حقوقه. هذا هو الدافع الذي يجعلنا نواصل رغم كل العراقيل.”

“تمويلات مشبوهة”

وتحدثت الرياضي عن “الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية” إلى الجمعية بتلقي تمويلات خارجية مشبوهة، معتبرة إياها “مجرد ذريعة لقمع العمل الحقوقي”.

وأشارت إلى أن السلطات لم تكتفِ بالتضييق القانوني، بل لجأت إلى “صحافة التشهير” التي تشن هجمات على النشطاء الحقوقيين لتشويه سمعتهم وإضعاف تأثيرهم.

وتوضح أنَّ “لا يمكننا القول بأننا فقدنا التعاطف الشعبي، لأنه بقدر ما توجد حملة ضدنا، هناك أيضًا تضامن معنا. ومع ذلك، أصبحت هذه الحملات أكثر عنفًا، خاصة مع اقتراب مؤتمرات الجمعية.”

نقاش قضية الصحراء

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أبرزت الرياضي أن موقف الجمعية من الصحراء ظل ثابتًا قبل سنة 1998، حيث ظل مسجلًا في جميع بيانات الجمعية الختامية، مبرزة في المقابل أن الدولة تقدم موقف الجمعية “كأنه موقف جديد أو مثير للجدل في كل مرة، بهدف تأجيج الرأي العام ضدنا.”

وأضافت أنَّ “النقاش حول الصحراء ممنوع في المغرب، ولا يُسمح إلا بصوت واحد، وأي رأي مخالف يُعتبر خيانة”، لافتةً إلى أنَّ الإيمان بحرية التعبير يفرض “بناء نقاش مفتوح حول هذه القضية وغيرها.”

وبحسب الرياضي، فإن “الدولة تلجأ إلى استخدام التخوين والتشهير كوسيلة لإسكات أي صوت مخالف حول قضية الصحراء، حيث يتم اتهام المنتقدين بالخيانة والعمالة لجهات خارجية”.

وتضيف أن السلطة تدرك أن العديد من المواطنين لا يمتلكون معلومات دقيقة حول تطورات القضية على المستوى الدولي، مما يسهل عليها “التلاعب بالرأي العام وتوجيهه ضد الجهات التي تطرح تساؤلات حول طريقة إدارة هذا الملف”.

وتشدد الرياضي على أن واحدة من أكبر المشاكل المرتبطة بقضية الصحراء هي غياب النقاش العمومي الحر، حيث تعتبرها الدولة شأنًا حصريًا للسلطة، ولا يُسمح لأي فاعل آخر بالمشاركة في تحديد المواقف الرسمية حولها.

وتقول في هذا الشأن: “المشكلة ليست في موقف الجمعية، بل في غياب أي نقاش مفتوح حول القضية، بحيث يُمنع الإعلام الرسمي من استضافة أي آراء ناقدة أو مختلفة”، داعية إلى ضرورة فتح هذا الملف للنقاش العام، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لطرح وجهات نظرها، بدل اللجوء إلى أساليب القمع والتخوين.”

اعتقالات حراك الريف

وفي حديثها عن اللحظات التي شعرت فيها بالعجز، أشارت الرياضي إلى ملف معتقلي حراك الريف، مؤكدة أن استمرار اعتقالهم رغم الإفراج عن آخرين يشكل ظلمًا كبيرًا، إذ ترى أنَّ “المعتقلين دافعوا عن حقوق الإنسان، واستمرار سجنهم يشكل ألمًا حقيقيًا لنا، لأنهم لم يرتكبوا جرائم، بل ناضلوا من أجل مطالب مشروعة.”

وأضافت أن الاعتقال السياسي لا يزال يشكل تحدياً كبيرًا، مشيرة إلى حالات أخرى مثل المحامي محمد زيان والمدونين الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم.

ورغم الضغوطات السياسية والاجتماعية، ترى الرياضي أن الشباب المغربي يمثل أملًا كبيرًا، مؤكدة أن رؤية “الشباب يواجه القمع ويتمسك بالنضال رغم المصاعب”، يشعرها بـ “أملٍ حقيقيٍ لمستقبل أفضل”.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط