حقوقيات يطالبن بوقف “التضييق والملاحقات” ضد المدافعات عن حقوق الإنسان
طالبت مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية” بالوقف الفوري لكافة أشكال “التضييق والملاحقات التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة.
وشدد بلاغ للمجموعة، السبت 08 مارس 2025، على إنشاء آليات مستقلة وفعالة لحماية الناشطات الحقوقيات، “مع ضمان التحقيق الشفاف والمحايد في الانتهاكات التي يتعرضن لها، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
ومن جانب آخر، ناد المصدر ذاته برفع القيود المفروضة على حرية التنظيم والتعبير، وتوفير الدعم القانوني والنفسي اللازم للمدافعات عن حقوق الإنسان، باعتبارهن ركيزة أساسية في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات العامة.
وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بمشروع مدونة الأسرة، أكدت “نساء شابات من أجل الديمقراطية”، على “قصورها الواضح عن تحقيق المساواة الحقيقية والكاملة بين النساء والرجال، غير أنهن ثمن بعض الخطوات الإيجابية المقترحة.
ومن أبرز النقاط التي عبرت المجموعة عن رفضها “بشكل قاطع”:
- التوصية المتعلقة بعدم اعتماد تحليل الخبرة الجينية (DNA) لإثبات النسب في حالات إنكار الأبوة، “والتي تُعد انتكاسة خطيرة تقوض حقوق الأطفال الأساسية في معرفة نسبهم وهويتهم، وتكرس ثقافة الإفلات من المسؤولية للأطراف المتنصلة من التزاماتها الأسرية”، يقول المصدر.
- “المعالجة السطحية لقضايا جوهرية كالميراث وتعدد الزوجات، حيث اكتفت المقترحات بإجراءات شكلية لا تمس جوهر التمييز، مما يُبقي على التفاوت قائماً تحت غطاء من الإصلاحات الجزئية”، يضيف البلاغ.
وفي غضون ذلك، طالبن بإصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، ينطلق من مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، ويستجيب للتحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وفي السياق، حيّت المجموعة “بشكل خاص المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان اللواتي يواجهن اليوم تحديات غير مسبوقة وسط تصاعد منهجي للممارسات التقييدية من قبل السلطات، سواء عبر الملاحقات القضائية المستندة إلى تهم فضفاضة، أو الضغوط القانونية المتزايدة، أو حملات التشهير الإعلامي الممنهجة”.
وأضاف المصدر أن “هذه الأساليب السلطوية لا تستهدف فقط إسكات الأصوات النسائية الحرة، بل تسعى لتقويض الجهود الجماعية الرامية إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة”، مبرزا أن هذا النهج “يتعارض بصورة صارخة” مع التزامات المملكة المغربية أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، “ويتناقض جوهرياً” مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير وتحمي العمل المدني المستقل.
وفي سياق متصل، عبرت “نساء شابات من أجل الديمقراطية” عن تضامنهن الكامل مع النساء الفلسطينيات اللواتي يتحملن العبء المضاعف للحرب والحصار، ويقفن صامدات في وجه التهجير والفقدان وانعدام الأمن الغذائي والصحي، حيث أشرن إلى معاناة نساء فلسطين، وخاصة النساء الغزاويات، اللواتي يواجهن ظروفاً إنسانية قاسية في ظل العدوان المستمر.
وشددن على أن نضال المرأة الفلسطينية من أجل البقاء والكرامة “يمثل نموذجاً للصمود يستحق منا كل التقدير والدعم”.
وفي هذا الجانب، طالبن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية العاجلة للنساء والأطفال في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، مع العمل الجاد على إنهاء معاناتهن من خلال تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوقهن الأساسية.
وخلص البلاغ إلى دعوة كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التكاتف والتضامن في مواجهة كل أشكال التمييز والقمع، “إيماناً منا بأن تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية هو الطريق الأمثل لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
