الأغلبية تؤيد سحب ملف التعليم من بنموسى

في ظل استمرار أزمة قطاع التعليم بخوض الأساتذة لإضراب يدخل أسبوعه الرابع، أعلنت الأغلبية الحكومة تأييدها سحب ملف التعليم من يد الوزير المدبر للقطاع شكيب بنموسى، ووضعه بين يدي لجنة وزارية. 

وعبرت الأغلبية في بلاغ لها أصدرته عقب اجماع رؤساء الأحزاب الثلاثة المشكلة للئتلاف الحكومي، عن دعمها لقرار رئيس الحكومة بنقل ملف التعليم إلى لجنة وزارية موسعة، تضم  إلى جانب وزير التربية الوطنية كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويرأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وذلك للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده.

ورأت الأغلبية في نقل رئيس الحكومة لملف التعليم للجنة وزارية “تأكيدا الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”.

وتقول الأغلبية الحكومية إن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.

يشار إلى أن قطاع التعليم العمومي في المغرب يعيش أزمة حقيقة بعد تعاقد إضرابات الأساتذة ضد “النظام الأساسي” الذي تدافع عنه الوزارة الوصية وصادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.

ودافع شكيب بنموسى الوزير الوصي على القطاع عن النظام الأساسي الجديد، مؤكدا على أنه أعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات ولجنة عليا برئاسته وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على “اتفاق 14 يناير”.

وتفاقمت الأزمة في القطاع بعد لجوء الحكومة للاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، وهو الإجراء الذي دافع عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقال إن “الاقتطاع من الأجور لا يخالف القانون والحكومة مجبرة على تطبيقه”، مسجلا في نبرة صارمة أنه “لا يمكن للحكومة أن تخالف القانون”.