خبراء: قوة الجاهزية الأمنية المغربية تبرهن على تفوقها رغم التحديات الإرهابية

في آخر تقرير له، كشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، أن المغرب حافظ على موقعه كدولة خالية تمامًا من التهديدات الإرهابية، حيث احتل المرتبة 100 عالميًا، وهي المرتبة الأخيرة التي تضم الدول المنعدمة التأثير في مجال الإرهاب، كما حصل على درجة 0 في المؤشر، ليكون بذلك الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي لم تشهد أي نشاط إرهابي خلال عام 2024.

وسجل خبراء أن تصنيف المغرب في مؤشر الإرهاب لعام 2025 يعكس الجاهزية الأمنية العالية التي بلغتها المملكة، حيث اعتبروا أن المقاربة الأمنية الاستباقية التي يتبعها المغرب تظل نموذجًا رائدًا رغم استمرار التهديدات الإرهابية في مناطق قريبة.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الأمني ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، محمد الطيار، أن المؤشرات الأمنية المسجلة تعكس مستوى الجاهزية التي بلغتها المنظومة الأمنية المغربية في التصدي للإرهاب، مشددًا في الوقت ذاته على أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة وتشكل خطرًا متصاعدًا على الأمن القومي المغربي.

وأوضح الطيار، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن تصاعد الأزمة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي يزيد من حدة المخاطر، حيث تسيطر “ولاية الساحل” التابعة لتنظيم داعش على عدة مناطق استراتيجية، خصوصًا في المثلث الحدودي الذي يضم مالي والنيجر وبوركينافاسو، كما أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى توسيع رقعة نفوذها وتهديد استقرار المنطقة.

وأشار الخبير الأمني إلى أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، الموالية لتنظيم القاعدة، تفرض سيطرتها على عدة مناطق في وسط مالي والنيجر، وتتمركز بشكل ملحوظ على الحدود الشرقية لموريتانيا مع مالي، مما يعزز من مستوى التهديدات الإرهابية التي تطال المغرب بشكل غير مباشر.

وأضاف المتحدث أن عدد الخلايا الإرهابية المفككة في المغرب خلال السنوات الأخيرة يبرز مدى ارتباطها بتنظيم داعش، لا سيما في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تم تفكيك خلية تضم 12 عنصرًا مؤخرًا، إلى جانب ضبط ترسانة من الأسلحة على الحدود المغربية الجزائرية، مهربة من منطقة الساحل.

وتابع الخبير ذاته، أن “الموقع الجغرافي للمغرب، وارتباطه المباشر بمنطقة الساحل الإفريقي عبر حدوده مع موريتانيا، يجعله في دائرة التهديدات الإرهابية، خاصة مع استمرار هشاشة الوضع الأمني في موريتانيا، التي لا تزال تواجه صعوبة في ضبط حدودها الشرقية والشمالية مع كل من مالي والجزائر”.

وفي ظل هذه الأوضاع، شدد الطيار على ضرورة يقظة المغرب الدائمة وتعزيز تعاونه الأمني مع شركائه الدوليين، مؤكداً على أهمية “تكثيف الجهود الأمنية، خاصة من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية”.

من جانبه، أكد أحمد البوكيلي، رئيس شعبة الدراسات الإسلامية وباحث في الفكر الإسلامي وحوار الحضارات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تصنيف المغرب في المرتبة 100 ضمن مؤشر الحضور الإرهابي على خريطة العالم يعكس نجاحه وتميزه في محاربة الإرهاب، ويبرهن على نجاعة مقاربته الاستباقية في مواجهة الفكر المتطرف”.

وأوضح البوكيلي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “المغرب تبنى استراتيجية شاملة في مكافحة الإرهاب، تستند إلى رؤية واضحة تركز على التعاون الدولي، وتجفيف منابع التطرف، والتصدي للخطاب الإرهابي في أبعاده الفكرية والسلوكية”، مشددًا على أن “المقاربة المغربية لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تمتد إلى محاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف والإرهاب”.

وأشار الباحث إلى أن نجاح الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك خلية إرهابية مؤخراً، بعد أكثر من عام من المراقبة والترصد، يعكس مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية، مضيفًا أن “المغرب بات نموذجًا عالميًا يُحتذى به في محاربة الإرهاب، وذلك من خلال مساهمته في تقديم معلومات استخباراتية دقيقة للعديد من الدول”.

وفي السياق ذاته، نبه البوكيلي إلى “خطورة استغلال بعض الجهات للخطاب الإرهابي في ارتباطه بالحركات الانفصالية”، مشيرًا إلى أن “غياب التعاون الأمني من قبل الجزائر يشكل تهديدًا إضافيًا، ويفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتوسيع أنشطتها، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، التي تشهد هشاشة أمنية وتوترات داخلية تجعلها أرضًا خصبة لانتشار التطرف”.

وخلص البوكيلي إلى أن “التصنيف الدولي يعكس مدى نجاح المقاربة المغربية، التي أصبحت نموذجًا يُدرس عالميًا، حيث أضحت المؤسسات الأمنية المغربية مرجعًا دوليًا في تفكيك الخلايا الإرهابية، مما يعزز مكانة المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى اجتثاث الإرهاب من جذوره”.

وعلاقة بالموضوع، كشفت جريدة “لاراثون” الإسبانية أن المغرب يدرس، بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، إنشاء قاعدة عسكرية في أقصى جنوب الصحراء لإطلاق عمليات جوية من هناك، باستخدام الطائرات المسيرة والمقاتلات، ضد قواعد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

ونقلت صحيفة “لاراثون” عن مصادر خاصة، أن هذه العمليات ستتم بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بهدف تحييد ما يعتبر تهديدا خطيرا، ليس فقط لهذه الدول، ولكن أيضا للمغرب، الذي ينظر إليه من قبل الجماعات الجهادية كعقبة أمام توسع خلاياها باتجاه أوروبا، أحد الأهداف الكبرى لهذا الإرهاب.