اللجنة الوطنية للتضامن مع آيت مهدي تندد بالحكم الاستئنافي وتصفه بـ”الجائر”

أدانت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه الحكم الذي وصفته بـ”الجائر” و”الانتقامي” ضد الناشط المدني سعيد آيت مهدي، الذي قضت محكمة الاستئناف، برفع عقوبته إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وعلى ثلاثة مواطنين آخرين الذين حكمت عليهم بأربعة أشهر نافذة بعدما تمت تبرئتهم ابتدائيا.

واعتبرت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا الحكم يكشف مجددًا عن “استعمال القضاء كأداة للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان وكاشفي الفساد والاستبداد”، مشيرة إلى أن أطوار المحاكمة شابتها “خروقات جسيمة”، من بينها رفض استدعاء الشهود.

وجددت اللجنة تضامنها مع سعيد آيت مهدي ومن معه، مطالبة بإطلاق سراحهم فورًا، إذ اعتبرت أن اعتقالهم يعكس “التراجع الحقوقي الذي يشهده المغرب منذ حراك 20 فبراير”، ويهدف إلى “الالتفاف على مطالب ضحايا الزلزال وترهيبهم للتغطية عن معاناة الساكنة والفساد المالي وسوء التدبير الدي شاب توزيع التعويضات على ضحايا الزلزال، والبطء الشديد في عملية إعادة الإعمار”.

وأكد البلاغ أن “اعتقال سعيد آيت مهدي كان تعسفيًا، وجاء على خلفية نشاطه الحقوقي في فضح الخروقات المرتبطة بعملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالأطلس الكبير، وتنظيمه لوقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح حوار مع الساكنة المتضررة، التي لا تزال تعيش في الخيام منذ أكثر من عام، رغم قسوة البرد والمعاناة اليومية”.

وشددت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي ومن معه، على ضرورة محاسبة المتورطين في “سوء تدبير ملف الزلزال”، داعية أجهزة الدولة إلى فتح حوار جاد مع ممثلي وممثلات الضحايا، من أجل إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهم.

وكان المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قد قال إن محكمة الاستئناف بمراكش قضت، برفع عقوبة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وأضاف الغلوسي، في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن المحكمة “ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بالحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم”.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، يوم الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على سعيد آيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.

كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.