مطالب للحكومة بدعم مربي المواشي بعد قرار إلغاء ذبح الأضاحي
بعد القرار الملكي القاضي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، بسبب التراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، طفت إلى السطح تساؤلات حول تأثير هذا القرار على مربي الماشية، خصوصًا الصغار منهم، ومدى قدرة الحكومة على مرافقة هذا القرار بإجراءات تخفف من تداعياته على هذه الفئة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن الحكومة مطالَبة باتخاذ تدابير مرافقة لهذا القرار، لضمان عدم تضرر مربي الماشية، خاصة الصغار منهم الذين كانوا يعولون على مداخيل العيد لتعويض بعض خسائرهم، في ظل الجفاف الذي أثر بشكل كبير بالفعل على أنشطتهم الفلاحية والاقتصادية.
وأوضح جدري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتم بمنظور شامل وعقلاني، مشددا على ضرورة تبني استراتيجية مستدامة لإدارة الموارد المائية، بدل الاعتماد فقط على التساقطات المطرية التي تكون غير متوقعة، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أهمية الاستثمار في مشاريع تحلية المياه والسدود لتعزيز الأمن المائي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية توفير الأعلاف بأسعار معقولة، داعيا إلى ضرورة تشجيع إنتاج الأعلاف محليًا، وتسقيف أسعارها للحد من الأعباء الاقتصادية على المربين، أو تقديم دعم مباشر لهم لتخفيف تكاليف الإنتاج المرتفعة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن تقديم دعم مالي مباشر للمربين لتمكينهم من استعادة جزء من قطيعهم بعد الخسائر التي تكبدوها، يعد أمرًا ضروريًا، وذلك إلى جانب تسهيل ولوجهم إلى التمويلات البنكية لتعزيز قدراتهم الإنتاجية في المستقبل.
وفي غضون ذلك، أكد جدري على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية جذرية تضمن استدامة القطاع الفلاحي والحيواني، وذلك بدل الحلول المؤقتة والظرفية التي قد لا تعالج المشكلات الأساسية على المدى الطويل.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن إلغاء ذبح الأضحيات لهذه السنة ستكون له إيحابيات كثيرة، من بينها تحسين القدرة الشرائية لفئات العريضة من المجتمع، خصوصًا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، إضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وفي هذا السياق، كان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قد طالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإثنين 3 مارس 2025، إن مربي الماشية الصغار والمتوسطين يواجهون صعوبات كبيرة في المناطق القروية، إذ “يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية مصاريفهم”.
وأشار حموني، إلى أنه إذا “كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتبصر والوجيه هو الحدُّ من تداعيات التحديات الاقتصادية، والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنَّه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
