استئناف المناقشات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة في قطاع غزة

يواصل أطراف الوساطة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الجمعة 28 فبراير 2025، في القاهرة “مباحثات مكثفة” حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القطاع، التي من المقرر أن تبدأ الأحد وتنص على وضع حد نهائي للحرب واستكمال الإفراج عن الرهائن، لكن دخولها حيز التنفيذ ما زال غير مؤكد.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية الخميس إن “وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي”.

وأرسلت إسرائيل مفاوضيها إلى القاهرة بعدما سلمت حركة المقاومة الإسلامية -حماس- جثث أربع رهائن مقابل إطلاق سراح 643 معتقلا فلسطينيا، في آخر عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

ومنذ سريان الهدنة في 19 يناير الماضي، أعيد 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم أربع جثث. في المقابل أطلق سراح حوالى 1700 فلسطيني من السجون الإسرائيلية من بين 1900 معتقل كان مقررا الإفراج عنهم.

أما المرحلة الثالثة، فهي مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة قيمته بأكثر من 53 مليار دولار.

وقالت حركة حماس بعد آخر عملية تبادل إن إسرائيل “لم يعد أمامها” سوى الانطلاق في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، والتي تشهد عرقلات بسبب اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.

وأعلنت حماس الأسبوع الماضي أنها مستعدة لتسليم إسرائيل جميع الرهائن المتبقين “دفعة واحدة” خلال المرحلة الثانية.

لكن هذه المرحلة تبدو دقيقة. فإسرائيل تطالب بنزع السلاح من قطاع غزة وبتفكيك حماس، في حين تصر الحركة الفلسطينية التي تحكم القطاع منذ العام 2007 على البقاء.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضا لضغوط من حلفائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون إنهاء الحرب.

وشدد الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الخميس على “الواجب الأخلاقي” الذي يقع على عاتق سلطات بلاده ببذل كل ما في وسعها “لإعادة كل الرهائن”، أحياء وأمواتا.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن “يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة المزيد من الرهائن، وتسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، ويجب أن نسمح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم”.

ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الهدنة منتصف شهر رمضان، فيما تتفاقم التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصا في باحة المسجد الأقصى، في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها إليها لاحقا.

والمسجد الأقصى الذي يعتبر في صلب النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن بينما تسيطر القوات الإسرائيلية على مداخله.

ويأتي مئات آلاف الفلسطينيين للصلاة خلال شهر رمضان في باحة الأقصى، حيث يمكن لأدنى حادث أن يتحول بسرعة إلى اشتباكات.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية “اعتيادية”.

وفي رمضان الماضي منعت إسرائيل الرجال الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.