الدين العالمي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا وسط تباطؤ الاقتصاد

كشف معهد التمويل الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء 25 فبراير 2025، عن ارتفاع نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث بلغ إجمالي رصيد الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا عند 318 تريليون دولار بنهاية عام 2024، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وسجّل الدين العالمي ارتفاعًا بقيمة 7 تريليونات دولار خلال 2024، وهو أقل من نصف الزيادة التي شهدها عام 2023، عندما أدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى موجة من الاقتراض. لكن المعهد حذر من أن استمرار العجز المالي قد يؤدي إلى ردود فعل قاسية من الأسواق تجاه الحكومات.

وأوضح التقرير أن هناك تدقيقًا متزايدًا في الأرصدة المالية للحكومات، لا سيما في الدول ذات الاستقطاب السياسي الحاد، مستشهدًا بردود الفعل السوقية التي أطاحت برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عام 2022، وبضغوط مماثلة أدت إلى تغيير القيادة السياسية في فرنسا عام 2024.

وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، فيما بلغ الدين الحكومي وحده 95 تريليون دولار، متزامنًا مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي عالميًا.

ويتوقع المعهد تباطؤ نمو الديون خلال 2025، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، حذّر من احتمال ارتفاع الدين الحكومي بـ5 تريليونات دولار إضافية هذا العام بسبب تصاعد الإنفاق العسكري في أوروبا وتزايد المطالب بالتحفيز المالي.