جمعية تنتقد بقاء ملفات فساد كبرى سنوات بالمحاكم دون حسم
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بشأن تأخر معالجة ملفات “الفساد ونهب المال العام” المعروضة على القضاء.
وعبر الغلوسي، من خلال هذه الرسالة، عن قلقه الشديد حول مسار عدد من الملفات ذات الصلة بقضايا “الفساد ونهب المال العام وتبديده” والتي “عمرت لسنوات طوال دون أي جديد”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في الرسالة التي اطلعت عليها “صوت المغرب”، إلى أن جمعيته تقدمت “بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، التي لها صلة بالفساد ونهب المال العام، بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد واختلاس أموال عمومية”.
وقال المتحدث نفسه إن هناك “ملفات أمام البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود اللحظة، بالإضافة إلى ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن”.
وأضاف الغلوسي أن هنالك ملفات أخرى “أمام غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض عمرت لمدة طويلة”، وذكر في هذا الصدد ملف “كازينو السعدي” الذي ظل أمام محكمة النقض والذي قال إنه بقي مدة “ثلاث سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء”.
وذكر المصدر نفسه ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي استغرق أربع سنوات من البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إضافة إلى ملف مَعَارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء.
كما ذكر “ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “لمدة تفوق سنة دون أن يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن”.
