التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في قضية فساد
تخضع السلطات الإسرائيلية لتحقيقات موسعة مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بتهم الفساد والرشوة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية، مما يثير جدلاً واسعًا حول تداعيات القضية على القرارات الأمنية والسياسية في إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن التحقيقات التي تستهدف هنغبي تتركز على تلقيه رشوة بقيمة 10 آلاف شيكل (2800 دولار) من مقاول أجنبي، وذلك مقابل تقديم خطاب توصية لصالحه عندما كان يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي، بهدف تسهيل مشروع إنشاء مطار في منطقة القدس.
وأوضحت الهيئة أن التحقيق بدأ بعد التماس قدمته منظمة “الحركة من أجل جودة الحكم” إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في القضية، مما دفع الشرطة إلى استجواب عدد من الأطراف المعنية، بمن فيهم المقاول المشتبه في تقديم الرشوة وشخصيات أخرى ذات صلة.
وفقًا للمصادر ذاتها، تم استجواب هنغبي في منزله لأسباب صحية، لكنه نفى جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن القضية ناجمة عن نزاع تجاري بين رجال أعمال، وأنه سبق له تقديم التفسير ذاته خلال استجوابه من قبل الشرطة.
أثارت التحقيقات غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية الإسرائيلية، حيث دعت حركة “جودة الحكم” إلى تعليق مهام هنغبي فورًا، مؤكدة أن التحقيق معه في قضية رشوة يمثل “تهديدًا لنزاهة القرارات الأمنية والسياسية”، خصوصًا في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تعيشه إسرائيل حاليًا.
كما حذرت الحركة من أن بقاء هنغبي في منصبه قد يؤدي إلى تضارب مصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، مشددة على ضرورة إبعاده عن أي قرارات أمنية إلى حين استكمال التحقيقات.
ويُذكر أن تساحي هنغبي تولى رئاسة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي منذ حوالي عامين، وكان أول شخص يشغل هذا المنصب دون خلفية عسكرية أو أمنية، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية. وخلال فترة ولايته، لعب دورًا بارزًا في صياغة السياسات الأمنية الإسرائيلية إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
