إسرائيل تفرض عقوبات مالية على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من القدس الشرقية والداخل الفلسطيني، بدعوى تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن العقوبات تشمل مصادرة الأموال التي يتلقاها الأسرى المحررون من السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات المتضررين من “الهجمات” في إسرائيل، وفق الرواية الإسرائيلية.

وجاء القرار بناءً على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب اقتصاديًا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك).

ووفق الصحيفة، فإن هذه الأموال كانت تُدفع كرواتب للأسرى الذين قضوا فترات سجن داخل إسرائيل، وكذلك للأسرى المحررين وعائلاتهم.

وتعتبر إسرائيل أن هذه الأموال تُصرف تعويضًا عن “أعمال معادية”، تشمل محاولات اختطاف جنود وإعداد متفجرات وتهريب أسلحة، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وتأتي هذه العقوبات في إطار إجراءات اقتصادية مشددة تقودها وزارة الدفاع ضد ما تصفه بـ”المنظمات الإرهابية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إسرائيل إجراءات مماثلة، فقد سبق أن خصمت 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية في فبراير 2019، بحجة تعويض المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

جدير بالذكر بأنَّ  السلطة الفلسطينية لم تصدر تعليقًا رسميًا على القرار الإسرائيلي حتى الآن، فيما يُتوقع أن يثير هذا الإجراء مزيدًا من التوتر في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في الأراضي المحتلة.