أزمة التعليم.. الفروض على الأبواب والتلاميذ خارج الفصول

تقترب مواعيد الفروض والامتحانات في المدارس العمومية في جو متوتر يطبعه استمرار الإضرابات في قطاع التعليم، حيث أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 تنسيقية عن إضراب وطني أيام 14 و15 و16 من شهر نونبر الحالي.

ويرى خبراء في الشأن التربوي والتعليمي أن أزمة النظام الأساسي بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي قد أربكت الموسم الدراسية، وأثرت على السنة التربوية بسبب التوقفات المتكررة عن الدراسة، ما يجعل الحديث عن الفروض أو الامتحانات في هذا السياق أمرا صعبا.

دخول مدرسي مرتبك

وقال الخبير في التربية ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، عبد الناصر الناجي: “نعيش دخولا مدرسيا مرتبكا يتسم بمجموعة من التوقفات الناجمة عن إضراب الأساتذة بسبب اعتراضهم على النظام الأساسي الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية”.

وأضاف: “هذه التوقفات تؤثر على التحصيل الدراسي، وفي ظل ذلك لا يمكن الحديث عن الفروض، لأن الفروض هي محطات لتقويم التحصيل الدراسي، وبما أن التحصيل الدراسي لم يتم فلا يمكن الحديث عن هذه الفروض”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الحل البديل هو أن تقوم الوزراة الوصية بتنظيم فترات تقوية وفترات دعم تربوي لفائدة هؤلاء التلاميذ لاستدراك ما فاتهم من تحصيل دراسي ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن الفروض”، مضيفا أنه في حالة عدم القدرة على تطبيق هذا الحل “يمكن اعتماد الحل الذي طبقته الوزارة خلال فترة كوفيد-19 وهو امتحان التلاميذ في الدروس التي قاموا بتحصيلها”. وهو حل ليس مناسبا، وفق المصرح نفسه.

وحذر رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم من “بثر السنة الدراسية من فترة مهمة من فترات السنة الدراسية وهي فترة الدخول المدرسي” مشددا على أنه “لا يمكن استكمال الموسم الدراسي إلا بإضافة شهر إضافي في نهاية السنة الدراسية”.

فروض دون دروس

من جهته، قال عبد النور إدريس، أستاذ محاضر مؤهل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، إن “التوتر الحاصل بين وزارة التربية وأطرها مس النظام التربوي بشكل عام حيث أن السنة التربوية لم تتجاوز مرحلة التقويم التشخيصي” مبرزا أن “عددا من الدروس التي تقام عليها الفروض لم تنجز بعد، لهذا يصعب الآن الحديث عن مسألة الفروض خلال الفترة التي تحددها الوزارة لإنجاز الفروض والتي تنطلق من النصف الثاني من نونبر”.

واستغرب الخبير في الشأن التربوي من “عدم اتحاذ الوزارة لأي إجراءات لإنقاد الموسم الدراسي في ظل اسمرار حدة الصراع”.

وعن موضوع الاقتطاعات وعلاقته باستدراك الدروس الضائعة في حال إنتهاء الأزمة بين الأساتذة والوزارة، أوضح المتحدث أن الوزارة عندما شرعت في الاقتطاع من أجور المضربين تصاعد الحديث عن “عدم الرجوع إلى الدروس التي تم الاقتطاع على إثرها”.

وبخصوص عدم تعويض الساعات الضائعة، أكد الأستاذ المحاضر أنه “سيؤدي إلى إضطراب آخر في السنة الدراسية، لأن الدروس الاحقة تتأسس على الدروس السابقة، وإن لم تنجز سيكون هناك زمن تربوي أبيض”.