بنعلي: تشغيل مصفاة “لاسامير” قد يشكل تهديدًا لصحة ساكنة المحمدية

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن مشروع إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” قد يواجه “عزوفًا” من ساكنة المحمدية، نظرًا للأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول، والتي قد تشكل تهديدًا لصحة وسلامة السكان وعائلاتهم، مضيفة أن “تطلعات ساكنة المدينة تتجه نحو تحويل المحمدية إلى “مدينة الورود” بدلًا من أن تكون منطقة صناعية ملوثة”.

وأوضحت الوزيرة خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني الأربعاء 20 فبراير 2025، أنها لمست من خلال حديثها مع ساكنة المدينة “عزوفهم عن المشاريع المتعلقة بقطاع المحروقات عامة، وقطاع تكرير البترول على الخصوص، وذلك بعدما عاينوا التأثيرات السلبية لهذه الصناعات على صحتهم وصحة أبنائهم”.

وتابعت الوزيرة خلال حديثها حول مستقبل المصفاة بعد التسوية القضائية، موضحة أن أي استثمار في هذه المنشأة يجب أن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، بما في ذلك خضوعه لدراسات تقييم التأثير البيئي.

وأكدت المتحدثة أن الحكومة “لم تتلق أي طلب للاستثمار في المصفاة أو أي مشروع آخر لتكرير البترول في المغرب”، موضحة أن “المملكة لا تمتلك إنتاجًا بتروليًا كافيًا ليكون القطاع تنافسيًا”.

وبخصوص سؤال حول الجهات المستفيدة من استمرار إغلاق المصفاة، بما في ذلك الاتهامات التي توجه إلى الشركة المملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكدت الوزيرة أن المغرب “تجاوز تلك المرحلة، حيث لم يعد بإمكان أي مسؤول حكومي أو إداري التدخل في ملفات المحروقات بطريقة غير شفافة”.

وتابعت أن “أول إجراء قامت به الوزارة هو تسريع رقمنة القطاع لضمان الوضوح والشفافية التامة. كما أن مجلس المنافسة تحدث عن هذا الموضوع وأكد أنه سيتم نشر جميع البيانات المتعلقة بهوامش الربح الخاصة بشركات المحروقات”.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى مجهودات الحكومة في رفع عدد الفاعلين في سوق المحروقات لتعزيز المنافسة، كما أوصى بذلك مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الإجابة عن أي تساؤلات تُطرح في البرلمان أو من طرف المؤسسات الدستورية، “وذلك من خلال تقديم كل المعطيات المتوفرة بشأنها بكل وضوح”.

ويذكر أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، كان قد بت بشكل نهائي في قضية المعركة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” حول قضية المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، وذلك بإصداره قرارًا نهائيًا تم بموجبه مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة “كورال”، وهو ما يمثل أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

وفي هذا السياق، كان المكتب النقابي الموحد بشركة “لاسامير” قد دعا الحكومة المغربية إلى الكف عن “موقفها السلبي” في قضية شركة سامير والعمل على إطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، خصوصًا بعد انتفاء كل “المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي”.