تم تسليمه لتركيا بدل الصين.. المغرب يفرج عن الناشط الإيغوري إدريس حسن

أفرجت السلطات المغربية، الأربعاء 19 فبراير 2025، عن الناشط الإيغوري إدريس حسن (يدريسي أيشان)، بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال في سجن عكاشة بالدار البيضاء

وعلمت صحيفة “صوت المغرب”، من مصدر مطلع، أنه تم تسليم إدريس حسن إلى القنصلية التركية التي رتبت ترحيله إلى تركيا حيث كان يعيش مع زوجته وأطفاله. وذلك بعد قرار المغرب عدم تسليم الناشط الإيغوري استجابة لطلب دفاعه، وقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب الذي اعتمد في 2021 بومجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، قد طلبت من المغرب عدم ترحيل الناشط الإيغوري إلى الصين، قبل أن تبلغ الدولة المغربية اللجنة في فبراير 2022، بالامتثال للطلب.

وكتب ميلود قنديل محامي الناشط الإيغوري إدريس حسن، على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، “هنيئاً للمواطن الإيغوري إدريس حسن، الذي كان لي شرف الدفاع عنه، والذي تم إطلاق سراحه من طرف السلطات المغربية هذا اليوم”. وأضاف: ألف شكر وتحية لكل من كان وراء منح هذا الرجل حريته وعدم تسليمه للسلطات الصينية.

وأوقفت السلطات الناشط إدريس حسن (36 عاما)، في 19 يوليوز 2021، بناء على نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بعد وصوله إلى الدار البيضاء قادماً من تركيا.

وأبقت عليه موقوفاً منذ ذلك الوقت، بعد إلغاء الإنتربول النشرة الحمراء المتعلقة بقضيته، بناء على معلومات جديدة تلقتها أمانتها العامة من منظمة “إفدي الدولية”، بدل إصدار رئيس الحكومة قرار تسليمه إلى السلطات الصينية.

“فطنة تحسب للمغرب”

وقال رئيس منظمة “إفدي الدولية” عبد المجيد مراري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الرباط أخذت في قضية الناشط الإيغوري إدريس حسن بأخف الضررين عندما أبقته داخل المغرب طيلة مدته السجنية، مشيراً إلى أن قرار تسليمه للصين كان سيشكل تهديداً لحياته.

واعتبر مراري هذا الخيار “فطنة تُحسَب للمغرب”، حيث أنه من أجل الحفاظ على سلامة الناشط الإيغوري فضّل أن يقضي هذا الأخير عقوبته داخل المغرب..

وشدد المحامي الدولي على أن الصين من أكثر الدول التي تنفذ حكم الإعدام وتمارس التعذيب باعتبار أنها “دولة فوق كل محاسبة أو متابعة”، مشددا على أن “كل أساليب التعذيب والقتل موجودة في السجون الصينية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن منظمة إفدي تتابع الملف منذ بدايته عام 2021، مشيراً إلى أنه من بين الجهات التي ساعدت في عدم تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن كان المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التابع للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب في المنظمة.

ضغط أممي

وكان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قد دعوا الحكومة المغربية، في 16 دجنبر 2021، إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن إلى الصين التي تنتظره فيها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسّفي، والاختفاء القسري، أو التعذيب”، حسب بيان لهم.

ولفت الخبراء الذين كان من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلتسر، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات فرناند دي فارنس، والمقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب فيونولا إي أولاين، (لفتوا) حينها إلى أنهم يواصلون الحوار مع السلطات المغربية، لضمان الامتثال الكامل للحظر المطلق للإعادة القسرية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وكانت محكمة النقض قد أيدت قبل ذلك بيوم واحد، في 15 دجنبر 2021، قرار تسليم إدريس حسن، وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين المغاربة والخبراء الأمميين، إلا أن قرار المحكمة لا يكفي من أجل تسليم المطلوبين حيث أنه لا بد من موافقة رئيس الحكومة.