تتكون من حقوقيين وسياسيين.. تأسيس لجنة تضامنية مع المعتقل رضوان القسطيط

على بعد 5 أيام من ثان جلسات محاكمة المدون رضوان القسطيط، أعلن حقوقيون، الأربعاء 19 فبراير 2025، تأسيس لجنة تضامنية معه، تتشكل من مكونات حقوقية وسياسية ونقابية من أجل دعمه، على خلفية متابعته في حالة اعتقال، منذ العاشر من فبراير الجاري.

وأفاد الحقوقيون، في بلاغ تأسيسي للتكتل الذي أُطلقَ عليه اسم “لجنة التضامن مع المعتقل المناهض للتطبيع رضوان القسطيط”، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بأنه اجتمع عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والنسائية المدافعة عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حرية الرأي والحق في التعبير، أمس الثلاثاء، بمقر الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي للتداول في سبل دعم رضوان القسطيط.

وخلص الاجتماع، الذي انعقد بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة المذكورة، كآلية لتنظيم وتوسيع قاعدة التضامن الشعبي الميداني والإعلامي مع المعتقل رضوان القسطيط وللضغط من أجل إطلاق سراحه.

هذا ودعت لجنة التضامن مع المعتقل المناهض للتطبيع رضوان القسطيط جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، من هيئات وفعاليات، إلى الحضور بكثافة أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الإثنين 24 فبراير 2025، على الساعة الواحدة زوالاً، بالتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمته.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة قد قررت تأجيل محاكمة القسطيط إلى غاية 24 فبراير الجاري، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”.

وعرفت الجلسة الأولى حضور دفاع مكون من عشرات المحامين لمؤازرته، إلى جانب حقوقيين يعتبرون اعتقاله “سياسياً” ورداً على دفاعه عن القضية الفلسطينية، ومناهضته التطبيع.

وتظاهر مئات المغاربة، الأحد 16 فبراير الجاري، في مسيرة حاشدة بطنجة، تضامناً مع ابن مدينتهم الناشط رضوان القسطيط. وهتفوا بشعارات تطالب بإطلاق سراحه من قبيل “أطلقوا سراح رضوان. بركا من الطغيان”، كما حملوا صوره إلى جانب عبارات “كل التضامن مع رضوان القسطيط”، مطالبين بـ”عدم تكميم الأفواه، ومتابعة مناهضي التطبيع”.