خبير مائي: معالجة المياه في المغرب محدودة وتحسين جودتها ضروري للاستخدام الزراعي

من بين الحلول المبتكرة التي يسعى المغرب من خلالها إلى مواجهة التحديات المائية المتزايدة، معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لتخفيف الضغط على الموارد المائية العذبة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تهدف إلى تطعيم المخزون الجوفي للمياه.

وفي هذا الإطار، أشارت منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، إلى أن من أبرز أهداف هذه السياسة، الوصول إلى 100 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة لري المساحات الخضراء وملاعب الغولف بحلول عام 2027، مشيرة إلى أنه حتى نهاية عام 2024، بلغ حجم المياه المعالجة المعاد استخدامها حوالي 32 مليون متر مكعب سنويًا.

وبخصوص توزيع هذه الكمية، ذكرت المنصة أنها تتوزع بين 10 مراكز مخصصة لري المساحات الخضراء بخمسة ملايين متر مكعب سنويًا، وثلاثة مشاريع صناعية تستفيد من 8 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى 28 ملعب غولف تعتمد على 19 مليون متر مكعب من المياه المعالجة.

وإلى جانب إعادة استخدام المياه المعالجة، ذكر المصدر ذاته، أن المغرب يعمل على تنفيذ مشاريع لدعم تغذية المياه الجوفية، من خلال برنامج يمتد بين 2024 و2028 بالتعاون مع البنك الدولي، حيث يشمل هذا البرنامج 22 مشروعًا لإنشاء حواجز وعتبات مائية، تساهم في تعزيز المخزون الجوفي وضمان استدامته، خاصة في مناطق زاكورة، الرشيدية، تنغير، وفكيك، حيث تشكل المياه الجوفية مصدرًا أساسيًا للمياه.

وفي قراءته لهذه المعطيات، أشار الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، إلى أن إعادة استخدام المياه المعالجة في المغرب، يواجه بعض التحديات، حيث أوضح أن كمية المياه العادمة غير المعالجة تتجاوز 500 مليون متر مكعب سنويًا، ويتم التخلص من معظمها في البحر نظرًا لصعوبة نقلها إلى محطات المعالجة.

وبالرغم من توفر المغرب على حوالي 160 محطة معالجة تعالج قرابة 350 مليون متر مكعب سنويًا، إلا أن الإشكال، بحسب بازة، “لا يزال يكمن في أن هذه المياه، حتى بعد معالجتها، غير صالحة للاستخدام الزراعي في معظم الحالات، نظرًا لعدم استيفائها للمعايير الصحية المطلوبة”.

وأشار بازة إلى وجود بعض التحسن في هذا المجال، حيث تُستخدم المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء بعدد من المدن مثل الرباط، طنجة، أكادير، ومراكش، مما يساهم في الحفاظ على المياه العذبة. كما يتم استخدامها في ري ملاعب الغولف، وهو ما استحسنه بازة نظرًا لعدم تأثيره على المحاصيل الزراعية.

وذكر الخبير ذاته، في حديثه إلى “صوت المغرب”، أن بعض الدول، مثل الأردن، تعتمد على المياه المعالجة بنسبة تصل إلى 35% في الزراعة، في حين أن نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في المغرب لا تزال محدودة، خاصة في المجال الزراعي، حيث تطرح تحديات مرتبطة باحترام معايير إعادة الاستخدام وضمان سلامة المحاصيل والمستهلكين.

وفي هذا السياق، أوضح بازة أنه في بعض المناطق الداخلية بالمغرب، تُستخدم المياه غير المعالجة في الزراعة، في غياب تام للشروط والمعايير العلمية والصحية الموصى بها، محذرا من أن ذلك يشكل عدة مخاطر صحية، خاصة عند ري المحاصيل التي تستهلك طازجة مثل الخس والجزر، حيث قد تؤدي المياه غير المعالجة بشكل كافٍ إلى انتشار بعض الأمراض.

وفي غضون ذلك، أكد بازة على أهمية تحسين جودة معالجة المياه لضمان استخدامها الآمن في الزراعة، وذلك من خلال تطوير تقنيات المعالجة واحترام معايير استخدامها، مشددا على أن زيادة كمية المياه المعالجة المستخدمة في الري تتطلب الالتزام بالشروط الصحية والتقنية اللازمة.

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق سقي أراضٍ زراعية في أولاد صالح بالنواصر بمياه عادمة تُجلب من مجاري الصرف الصحي بوادي مرزك، ما أدى إلى تدخل السلطات التي قامت بحجز معدات، من بينها مضخات مخصصة لجلب هذه المياه.

وأثار هذا الحادث تساؤلات كثيرة من قبل الساكنة حول سلامة المواد الفلاحية المستهلكة، من خضروات وفواكه ولحوم، مع مطالب بفتح تحقيق في الموضوع.