مهنيو النقل الطرقي يحتجون على قرار منع الشاحنات من الطريق السيار الحضري

أعلنت الهيئات الممثلة لقطاع النقل للبضائع لحساب الغير بالبيضاء، خوض إضراب مفتوح يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بميناء الدار البيضاء، وذلك على إثر قرار السلطات المحلية بالدار البيضاء، وضع لوحات مرورية تمنع الشاحنات التي يفوق وزنها 5 أطنان من الولوج إلى الطريق السيار الحضري.

وفي نفس السياق، قالت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الطريق السريع الحضري للبيضاء وبعض الأحياء الصناعية والمنصات اللوجيستيكية، أصبحت محاصرة، وهو ما أصبح يشكل معاناة للسائقين المهنيين في غياب أي بديل.

في هذا السياق، قال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن القرار لا يقتصر على الطريق السيار الحضري، الممتد من التقاطع مع الطريق الدائري إلى منطقة ليساسفة، بل يشمل كذلك بعض الأحياء السكنية التي يقطن بها عدد كبير من السائقين المهنيين.

وأضاف القرقوري، في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب”، أن السلطات قامت يوم أمس بتغطية اللوحات بأكياس بلاستيكية، غير أن المهنيين ما زالوا متخوفين من إزالتها بعد يوم أو يومين وعودة شرطة المرور إلى تسجيل المخالفات.

وفي غضون ذلك، طالب القرقوري، والي الجهة بالتدخل العاجل لإزالة علامات المنع وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، وذلك بالنظر إلى ما تسببه من أضرار كبيرة على قطاع النقل، كما شدد على ضرورة تعبئة كل السائقين المهنيين لإنجاح الإضراب المعلن.

ومن جهته، أكد محمد ميطالي، رئيس نقابة اتحاد الفيدراليات الوطنية للسائقين والمهنيين، أن المهنيين تلقوا وعودًا بإلغاء المنع، إلا أنهم فوجئوا بالإبقاء عليه، موضحا أن هذا الوضع هو الذي دفعهم إلى تنفيذ الإضراب كما كان مقررًا.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد ظروف العمل، إذ يُجبر السائقون على اتخاذ مسارات بديلة طويلة، مضيفا أن اضطرار الشاحنات إلى الخروج من الطريق السيار في المحمدية أو سلك طريق الجديدة يزيد من المسافة بنحو 60 كيلومترًا.

كما عبّر المهنيون عن مخاوفهم من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة قرار منع المرور، إذ يشمل الإجراء سحب 4 نقاط من رخصة القيادة، إلى جانب فرض غرامة مالية بقيمة 400 درهم على المخالفين.