متهما الحكومة بالتصالح مع الفساد.. بووانو يطالب بعدم التسرع في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية

قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية “إن الحكومة الحالية متصالحة مع الفساد”، مطالبا في الوقت نفسه “بعدم التسرع في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

ودعا عبد الله بووانو، في مداخلة ألقاها أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، والذي تم تخصيصه للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى عدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد والمال العام، معربا في الوقت نفسه عن رفضه سحب مجموعة من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد.

وقال النائب البرلماني إن منع جمعيات المجتمع المدني، أو تقييد حقها في التقاضي في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام، يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور.

وأشار المتحدث إلى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، تتحدث هي الأخرى عن دور المجتمع المدني في محاربة هذه الآفة.

وتابع أن بعض الإشكالات التي يمكن أن تظهر في ممارسة هذا الحق يمكن معالجتها، دون تقييد الحق، موضحا أن التقدير في النهاية يبقى في يد وكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات من عدمها.

كما أفاد المسؤول البرلماني بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يتضمن فراغات “يمكن أن تتسبب في ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي”، معتبرا أن سلطة التكييف “يجب أن تبقى محدودة وليست واسعة”.

ودعا في الوقت نفسه إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، معبرا عن رفض مجموعته النيابية تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد. وطالب بأخذ المقتضيات الدستورية بعين الاعتبار في التشريع المتعلق بالمسطرة الجنائية.

هذا وانتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سحب الحكومة للعدد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، معتبرا أن هذا السحب غير مفهوم، بما في ذلك سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام البحري، وكذا مشروع قانون المناجم، بالاضافة إلى قانون التغطية الصحية للوالدين.

وقال بووانو إن سحب قوانين في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران “كان مفهوما في تلك المرحلة، ومرتبطا بالدستور الجديد”، مشددا على أن الحكومة حينها “أرجعت كل القوانين التي سحبتها، وعددها 29، منها 25 على مستوى مجلس النواب”. وجاء ذلك ردا على الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي كان قال في جلسة برلمانية سابقة، إن سحب القوانين إجراء عادي وإن الحكومة السابقة سحبت عددا من القوانين.

وأبرز بووانو أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تتوفر على جرد بالقوانين بتاريخ سحبها، وتاريخ إرجاعها وكذا نشرها بالجريدة الرسمية، معتبرا أن ظاهرة سحب القوانين في عهد الحكومة الحالية “غريبة وغير مفهومة”.

وفي المداخلة نفسها، أشار رئيس المجموعة، إلى أن المعارضة عندما تنتقد الحكومة بالقول إنها “متصالحة مع الفساد”، فإن الأمر “لا يعني المزايدة عليها في هذا الشأن، وإنما هو تأكيد حقيقة بأدلة، منها سحب القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وكذا الشبهات التي تحيط بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وصفقات الفيول والغاز الطبيعي”.

وقال بووانو، إن ما يجري بسبب الحكومة، ليس في صالح البلاد. ودعا في هذا الصدد إلى معالجة مثل هذه الإشكاليات في إطار القانون، معربا عن استغرابه “الاستعجال في تمرير بعض القوانين التي لها علاقة بهذا الموضوع، ومنها قانون المسطرة الجنائية”.

وفي سياق متصل، تراجع المغرب بمركزين في تصنيف مدركات الفساد لسنة 2024، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) سنويا. إذ احتل المرتبة 99 من أصل 180 دولة، متراجعا إلى 37 نقطة من أصل 100.

وبحسب المقياس الذي تعتمده منظمة الشفافية الدولية، فإن اقتراب المعدل من الصفر يشير إلى تفشي الفساد بشكل أكبر في الدولة.