قرض بقيمة 7,8 مليار درهم من إسبانيا للمغرب لاقتناء 40 قطارا
![قرض بقيمة 7,8 مليار درهم من إسبانيا للمغرب لاقتناء 40 قطارا](https://thevoice.ma/wp-content/uploads/2024/10/المكتب-الوطني-للسكك-الحديدية.jpg)
وافقت الحكومة الإسبانية، على منح قرض قابل للسداد بشروط ميسرة، بقيمة 7,8 مليار درهم، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب (ONCF) ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتمويل مشروع توريد ما يصل إلى 40 قطارًا بين المدن، بمبلغ يصل إلى 754،302،566 يورو.
وبموجب هذا القرض، قالت صحيفة “الإنديبديانتي” (El independiente) الإسبانية، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد يمنح الضوء الأخضر للشركة الإسبانية Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” (CAF)” للفوز بالصفقة. مشيرة إلى أنه لا يزال هناك العديد من المحاور التي لم يتم تفويتها بعد، بما في ذلك قطارات بين المدن وقطارات سريعة للركاب وشبكات سريعة إقليمية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرض يأتي بعد أن استغنى المكتب الوطني للسكك الحديدية في المرحلة الأولى عن الشركة الإسبانية “تالغو” والشركة الفرنسية “ألستوم” والشركة الصينية “CRRC Zhuzhou Locomotive Co” في منحهم عقد 150 قطارا، مبرزا أن العروض المتبقية هي التي قدمتها شركة “CAF” الإسبانية والشركة الكورية “هيونداي روتيم” (Hyundai Rotem).
ويشتمل العقد الضخم المذكور على 168 قطارًا إجمالاً (قطارات بين المدن وقطارات سريعة للركاب وشبكات سريعة إقليمية) و18 قطارًا فائق السرعة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار يورو.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة “هيونداي روتيم”، لي يونج باي، خلال اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في يوليوز الماضي، عن نية الشركة الكورية بناء مصنع لتصنيع القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة.
وأوضحت الصحفية الإسبانية، أن الشركة الفرنسية المصنعة ألستوم، التي ستوفر 18 قطارًا فائق السرعة، أحد الدفعات الأربع لعقد المكتب الوطني للسكك الحديدية لشراء 168 قطارًا، لم تعد تشارك في الدفعات الثلاث المتبقية لتوريد 40 قطارًا بين المدن، و60 قطارًا سريعًا (TNR)، و50 قطارًا (RER).
بالإضافة إلى شراء القطارات، يتضمن عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية عنصرين إلزاميين آخرين، بحيث أنه سوف يحصل المصنعون الفائزون أيضًا على عقد صيانة لمدة 20 عامًا وسيتعين عليهم تلبية معدل التكامل المحلي بناءً على عدد القطارات التي هم مسؤولون عنها.
وبمجرد تحديد المواصفات بشكل نهائي، سيطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض إلى الشركات المصنعة المختارة حتى تتمكن من تقديم أفضل عروضها في غضون شهر واحد.