بعد مطالبته بإرادة سياسية لمواجهة الغلاء.. مزور: نراقب التجار الكبار قبل الصغار

قال رياض مزور وزير التجارة والصناعة إن الإرادة السياسية “موجودة لدى الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار وقوية”، مشيراً إلى أنه “تتم مراقبة التجار الكبار قبل الصغار”، لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان.

وجاء ذلك أثناء رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 11 فبراير 2025، التي أشارت إلى أن “مواجهة غلاء الأسعار تتطلب إرادة سياسية قوية”، مستنكرة عمليات المراقبة التي “تُسلَّط على التجار الصغار بشكل يُشبه التشهير، عوض استهداف السماسرة والمحتكرين المسؤولين الحقيقيين على الغلاء”.

وقال وزير التجارة والصناعة رياض مزور إن بعض التجار يستغلون فرصة شهر رمضان للقيام بممارسات تضر المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تحرص على منعها، وتزويد السوق بالكم الكافي من المواد الأساسية في شهر رمضان مثل الحليب والتمر والطماطم.

وأضاف أنه يتم الحرص أيضا على الجودة، إذ “يجب ألا يشكل المنتج خطرا على صحة وسلامة المواطنين”، فضلاً عن التصدي لما يجري من خروقات على مستوى السعر المفتوح وغير المؤطر بسقف محدد، مشددا على أن “الحكومة تعمل على أن يكون سعر الطماطم في المتناول ولا يتجاوز الحدود المعقولة”.

ومن جانبها، قالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، إن الإشكال لا يرتبط فقط بتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان وصولها إلى مختلف الأسواق الوطنية، موضحة أن الإشكال هو “ضعف قدرة المواطنين على التزود بهذه المواد، وصعوبة توفير لقمة العيش اليومي التي أصبحت مرة في ظل استمرار الغلاء”.

وقالت حمداني إن عمليات المراقبة “تستهدف تجار التقسيط وتجار القرب بالأحياء الشعبية”، مشيرة إلى أنها غالبا ما يخصها الإعلام الرسمي والموازي بتغطية واسعة “أقرب إلى التشهير”، وذلك رغم أن هامش ربحهم ليس كبيرا، وفقاً لتعبير البرلمانية.

واستنكرت عدم استهداف هذه العمليات لشبكات المضاربين والسماسرة والمحتكرين، الذين يُعدّون المسؤولين الحقيقيين عن الغلاء، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، مثل مصادرة السلع المحتكرة، وفرض عقوبات مالية وإدارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع.

وأكدت المستشارة البرلمانية على أن معالجة أزمة العلاج “لا تتم عبر الخطابات المطمئنة فقط، بل بتحديد سقف أسعار بعض المواد الأساسية من خلال تفعيل الآليات القانونية الخاصة بذلك، ومحاربة كافة أشكال المضاربة والاحتكار من منبعها، وإنهاء الاذخار السري والغش بحزم وصرامة”.

كما داعت البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل إلى دعم الأجراء والموظفين عبر إجراءات اجتماعية، وصرف تعويضات استثنائية لمساعدتهم على مواجهة الغلاء خصوصا في شهر رمضان.

وقالت إن مواجهة غلاء الأسعار “تتطلب إرادة سياسية قوية من خلال وضع آليات اجتثات للفساد والريع في كافة تجلياتهما”، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وترجيحا للمصلحة الوطنية.

وشددت على أن استمرار ارتفاع الأسعار من شأنه “تعميق الإحساس بالحكرة خصوصا مع ضعف الزيادات المقررة في الأجور، والتي لم تواكب بأي حال من الأحوال نسب التضخم التي نعيشها”، داعية إلى استعادة ثقة المواطنين لتجنيب الوضع الاجتماعي في المغرب المزيد من الاحتقان.