مؤسسات فلسطينية ترفض مرسوم عباس بإلغاء دفع مخصصات “الشهداء والأسرى”

رفضت مؤسسات فلسطينية الثلاثاء 11 فبراير 2025، المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات “الأسرى والشهداء والجرحى”.

قضى المرسوم بإلغاء “المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى” ونص على “نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.

ودعا قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى “سحبه فورا”.

وخاطب فارس الرئيس الفلسطيني قائلا “أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم”.

وأضاف فارس في مؤتمر صحافي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله “موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم”، مؤكدا أن “مخصصات الأسرى كانت محل إجماع”.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن “نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم”.

كذلك، طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج “بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن، خاصة في وقته ومضمونه، والأسرى على أبواب الحرية”.

عقد المؤتمر الصحافي بعد اجتماع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية وفق ما قال ممثل إحدى القوى الوطنية لوكالة فرانس برس.

يأتي المرسوم الرئاسي استجابة لطلب أميركي وضغوط إسرائيلية متكررة على السلطة الفلسطينية. فقد استخدمت اسرائيل هذه المستحقات المالية مرارا وتكرارا ذريعة لتجميد تسليم السلطة الفلسطينية رسوما تجبيها نيابة عنها.

ومنذ توليه منصبه، أقدم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش أكثر من مرة على تجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، أي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو، بشكل شهري نيابة عن السلطة لتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

وبررت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصصات “الشهداء والجرحى والأسرى” الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات “تمويلا ودعما للإرهاب”.

ويرى اقتصاديون أن قيمة أموال الضرائب (المقاصة) المحولة إلى السلطة الفلسطينية بلغت في شهر شتنبر 2023 نحوى مليار شيكل (2,8 مليون دولار).

غير أنه وعقب اندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجعت قيمة المقاصة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من جانب وبسبب انخفاض قيمة الواردات إلى السلطة الفلسطينية عبر المعابر الاسرائيلية، ولم تعد تتعدى 400 مليون شيكل (1,2 مليون دولار).

وتسببت هذه الإجراءات في عجز السلطة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفا.