صلاحيات ترامب التنفيذية تثير جدلاً قانونيًا وتتجه نحو المحكمة العليا

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، تحديات قانونية بشأن استخدامه الواسع للسلطة التنفيذية، حيث يتوقع أن تصل بعض قراراته المثيرة للجدل إلى المحكمة العليا للفصل في مدى قانونيتها.

ووفقًا لخبراء قانونيين، حسب ما أوردته  وكالة الأنباء “رويترز” فإن نهج ترامب في ممارسة سلطاته الرئاسية يبدو أقل تقييدًا من أسلافه، حيث يسعى إلى فرض قيود على حق المواطنة بالولادة، وحجب تمويل أقره الكونغرس، إضافة إلى إقالة رؤساء وكالات حكومية مستقلة.

ولا يزال من غير الواضح مدى تدخل المحكمة العليا في كبح هذه الإجراءات، وسط انقسام قانوني وسياسي حول حدود السلطة التنفيذية في النظام الأميركي.