العدوي تغالب دموعها وتحكي: ضبطنا “سارقة ورود” وأشخاصا يخرّبون قنوات الصرف الصحي لسقي “الخس”!

غالبت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، دموعها أثناء إلقاء كلمة ضمن اللقاء التواصلي المنظم اليوم الأحد 09 فبراير 2025، بين المجلس العلمي الأعلى وخبراء في التنمية، وبدا عليها التأثر البالغ أثناء حديثها عن آفة الفساد، خاصة منه المرتبط بتدبير الشأن العام، واستسلمت للحظة بكاء وهي تستشهد بالآية القرآنية من سورة البقرة، والتي تقول “واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون”.

واعتبرت العدوي أن الوازع الأخلاقي والديني أساسي في تدبير الشأن العام، وأن الأصل في الاسلام أن الفرد مستخلف في المال الذي بين يديه.

وأضافت العدوي أن الفساد المالي يؤدي الى تدهور القدرة على جذب الاستثمارات وتدني مستوى الخدمات العمومية المقدمة، وخلصت إلى أنه كلما قل “وازع الايمان”، كانت الحاجة أكبر إلى “وازع السلطان”.

وبعد إقرارها أن الفساد موجود بالفعل في المجتمع المغربي كما هو الحال في سائر الدول، عادت لتعتبر أنه ليس بالشكل الذي تقدّمه بع بعض المنظمات الدولية التي قالت إنها تعتمد معايير بعيدة عن السياق الثقافي والحضاري للمنطقة التي ينتمي إليها المغرب.

وذهبت زينب العدوي إلى أن بعض الأطراف المغربية توظف التقارير الرقابية بشكل غير موضوعي في إطار تنافس انتخابي وسياسي، “وفي بعض الحالات قبلي وله علاقة بشبكة المصالح، مما يشوش على الفرد وعلى المناخ العام ما يدفع البعض الى العزوف عن تحمل المسؤولية”.

وبعد توضيحها الأسباب التي تؤدى إلى الفساد، وتصنيفها بين أسباب موضوعية وأخرى ذاتية وثالثة تنم عن سوء نية واستغلال النفوذ وسعي لمنافع خاصة، “وهي مظاهر للجشع المادي وتجليات للنفس الأمارة بالسوء”؛ استعانت العدوي في مداخلتها بتجاربها السابقة كوالية، وركّزت بشكل خاص على التداعيات البيئية للفساد، من خلال تبدير المياه واستغلالها بشكل غيد مشروع، وتبديد الميزانيات الموجهة للنظافة بسبب السلوك غير السوي للأفراد…

“كنت في الغرب وذهبت الى سوس (كوالية) وكان هناك تعامل خاص بين مواطني الجهتين، فقد كنا في تدبير للوفرة (تقصد وفرة المياه في الغرب) وهناك (في سوس) تدبير للقلة، والمقاربة تختلف حسب المجالات الترابية”، تقول العدوي.

وفي معرض حديثها عن مظاهر الفساد في المجتمع، استحضرت العدوي قصة قالت إنها وقعت عندما كانت والية على جهة الغرب، حيث تقرر تزيين أحد مداخل مدينة القنيطرة عبر زرع الورود في مساحة خضراء، لتتعرّض تلك الورود للسرقة من طرف مجهول مباشرة بعد زراعتها.

أوضحت العدوي أن السطات استعانت بكاميرا تم تثبيتها في الموقع المعني، ليتم رصد الشخص الذي يقوم بسرقة الورود.

ورغم محاولتها إخفاء هوية الشخص المعني وانتماءه المهني… إلا أنها كشفت عن طريق الخطأ أن الأمر يتعلّق بامرأة، قالت إن الكاميرا أظهرت كيف كانت توقف سيارتها، وتقطف الورود، ثم تضعها في صندوق السيارة قبل أن تغادر المكان.

وأضافت العدوي أنه لو تم الكشف عن انتماء السيدة المهني لوقعت مشكلة كبيرة مع جسم مهني وازن.

وعن مآل قصة “سارقة الورود”، قالت العدوي إنها قامت باستدعائها ومواجهتها بما ثبت في حقها، فكان جواب السيدة أن الورود تعجبها، وإن اختيارها قطفها من حديقة عمومية بدل شرائها سببه عيب لا تستطيع مقاومته. فكان أن وجهتها الوالية زينب العدوي نحو المحل الذي يبيع تلك الورود، كي تقوم بشرائها منها، فيما تولي أحد القياد تفتيش بيت “السارقة” واسترجاع الورود.

وبعد تقديمها نماذج أخرى للفساد الذي يطول المال العام من خلال بعض السلوكات الاجتماعية، قالت العدوي إنها وقفت خلال تجربتها كوالية، على حالات يتم فيها تخريب قنوات الماء الصالح للشرب من أجل استغلال الماء بشكل غير مشروع، “بل حتى قنوات الصرف الصحي كانت تخرّب ليزرع بجوارها الخس”.

وخلصت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن أهم حلقة في سلسلة محاربة الفساد، هي حسن اختيار المشرفين على التدبير العمومي، سواء كان ذلك يتم عبر التعيين أو الانتخاب، “وذلك مصداقا لقوله تعالى: إِن خير من استأجرت القوي الأَمين”.