حقوقي: غياب البرلمانيين عن جلسات التصويت يُضعف شرعية القوانين المصادق عليها

شهدت الجلسة التشريعية التي خُصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس النواب، الأربعاء 05 فبراير 2025، غياباً كبيراً للبرلمانيين، بحيث لم يحضر سوى 104 نواب من أصل 395، بنسبة غياب بلغت 74%.

وقد أثار هذا الغياب، الذي تزامن مع تصعيد المركزيات النقابية الرافضة لمشروع القانون، انتقادات واسعة وتساؤلات حول أداء المؤسسة التشريعية ومدى جديتها في مناقشة قوانين حاسمة تمس حقوق وحريات شرائح واسعة من المواطنين.

وتعليقاً على الموضوع، قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، “إن غياب البرلمانيين عن جلسات التصويت، بغض النظر عن أسبابه، يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية، ويثير تساؤلات حول مدى جديتها في تمثيل مصالحهم، كما يُضعف شرعية القوانين المصادق عليها، خاصة إذا ما افتقدت للنقاش المستفيض والتوافق”.

وأضاف أن غياب البرلمانيين عن جلسات التصويت يُنظر إليه أحياناً كاستهتار بالمسؤولية، مبرزا “أن الموضوعية تقتضي النظر في العوامل المؤثرة، وأبرزها السرعة في برمجة هذه الجلسات من قبل رئاسة مجلس النواب”.

وأوضح تشيكيطو في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن برمجة جلسات التصويت على قانون حساس كقانون الإضراب في آجال زمنية قصيرة، “دون فتح المجال لنقاش واسع ومستفيض، ساهمت في تعذر حضور عدد من البرلمانيين، سواء بسبب التزامات سابقة أو بسبب ضيق الوقت للإشعار بتاريخ القانون المقترح للتصويت”.

وتابع المتحدث مستنكرا: “هل يعقل أن يتم التصويت على هذا القانون في مجلس المستشارين يوم الاثنين، ثم تتم برمجته في اللجنة الاجتماعية في مجلس النواب يوم الثلاثاء عصراً، ليُعرض في جلسة عامة للقراءة الثانية يوم الأربعاء صباحاً؟”.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هذا التصرف يُظهر نوعاً من الاستعجال “غير المبرر” في التعامل مع قانون يتطلب التريث، لضمان مشاركة برلمانية شاملة ونقاش ديمقراطي موسع، مشددا على أن ضمان أداء برلماني مسؤول يستدعي إعادة النظر في برمجة الجلسات لتكون أكثر توافقاً مع الالتزامات البرلمانية.

ونادى تشيكيطو بضرورة تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين قبل عرض القوانين للتصويت، لضمان مشاركة واسعة وتمثيلية حقيقية، داعيا إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال جهد مشترك بين البرلمانيين ورئاسة المجلس، بما يعزز العمل الديمقراطي ويحترم حقوق المواطنين.

وغاب 291 نائبا برلمانيا عن الجلسة التشريعية التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، فيما لم يحضر سوى 104 نواب من بين 395 عضوا، صوت منهم 84 لصالح مشروع القانون فيما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وبلغت بذلك نسبة الغياب خلال التصويت على هذا القانون المثير للجدل %74، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي غياب النواب البرلمانيين عن التصويت على هذا القانون الذي يعتبر من بين القوانين الشديدة الأهمية.