نقابة: مشاركة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد في الإضراب العام تناهز 85%

أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن نسبة مشاركة شغيلة الصندوق في الإضراب الوطني العام ناهزت 85%، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأربعاء 05 فبراير 2025.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن الوقفة جاءت احتجاجا “ضد التدبير الحكومي للملفات الاجتماعية التي تهم الشغيلة (ملف قانون الاضراب وملف التقاعد وادماج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وتضامنا مع الطبقة العاملة المستهدفة من قانون الإضراب الذي تضمن شروطا تعجيزية لحق الإضراب باعتباره الوسيلة الأساسية للاحتجاج والدفاع عن حقوق الشغيلة”.

وأضاف البلاغ، أن نقابة الصندوق عبرت عن موقفها بهذا الخصوص من خلال الشعارات التي تم رفعها المستخدمون مؤكدة أن “حق الإضراب حق دستوري وتنص عليه جميع المواثيق الدولية ويعتبر حقا من أسمى حقوق الإنسان”.

وتابع المصدر ذاته، أنه “تم التأكيد على المطالبة بإعادة هذا القانون إلى طاولة الحوار والتداول من جديد مع كافة الفرقاء الاجتماعيين من أجل مجتمع يسوده السلم والتنمية الاجتماعية”.

وكانت النقابة قد أعربت في بلاغ سابق، عن استيائها من تصويت فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، الإثنين 03 فبراير 2025، لصالح القانون التنظيمي للإضراب.

وقالت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد،في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها ترفض قانون الإضراب الذي تم التصويت لصالحه في مجلس المستشارين بمشاركة مستشاري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مشيرة إلى أنه “يستهدف الطبقة العاملة من خلال بنود تعجيزية لممارسة هذا الحق”.

وأردفت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إنه يجري “تقديم الطبقة العاملة من خلال هذا القانون في طبق من ذهب للمستثمر المحلي والأجنبي”، فضلاً عن استهداف “الطبقة المتوسطة، العاملة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بشكل أقل مقارنة مع القطاع الخاص”.

وأوضحت النقابة أنه لن يعيقها أي قانون للإضراب، معبرة عن استعدادها “لممارسة حقها الدستوري في أي لحظة، تمس فيها حقوق شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد”.

وأفادت بأنها أعدت للقانون المذكور “تحصيناً نقابياً داخل المؤسسة من خلال 85 في المائة من الشغيلة مناضلات ومناضلين، واكتساب مناعة نقابية في الدفاع عن مكتسباتنا والحفاظ عن حقوق الشغيلة”، التي أبدت “استعدادها للدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة”.