الفريق الحركي المعارض يصوت مع فرق الأغلبية لصالح قانون الإضراب
صوت الفريق الحركي بمجلس النواب المنتمي للمعارضة، في قرار مفاجئ، لصالح مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال الجلسة التشريعية، الأربعاء 05 فبراير 2025، التي خصصت للمناقشة والتصويت على القانون المذكور في إطار القراءة الثانية، بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين.
وتعليقا على هذا القرار، أوضح رئيس الفريق إدريس السنتيسي، خلال التصويت على مشروع قانون الإضراب، أن فريقه ينهج معارضة مسؤولة وبقوة اقتراحية مواطنة، مؤكدًا أن دعم الفريق الحركي للقانون “جاء استجابة لاعتبارات دستورية وحرصًا على مصلحة الشغيلة”.
وفي معرض دفاعه عن هذا الموقف، قال السنتيسي: “من حس المواطنة صوتنا ضد العديد من القوانين، لكن هذا القانون تحديدًا نحن من طالبنا بإخراجه من الرفوف احترامًا للدستور والشغيلة”، مشيرًا إلى أن حزب الحركة الشعبية خاض لقاءات مكثفة مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وأسفرت عن إدخال 36 تعديلًا جوهريًا قبل المصادقة النهائية.
وأضاف النائب البرلماني: “التشريع يجب أن يكون للوطن والمواطن، وليس لفئة دون أخرى، ولن ننجر إلى الديماغوجية. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن ندرك أن مناخ الأعمال والاستثمار والمداخيل هم الضامنون لحماية الوطن”.
وأكد أن حزبه، الذي يمتلك تاريخًا سياسيًا يمتد لـ70 عامًا، “يختار دائمًا التعامل مع القوانين بالجدية اللازمة”، قائلاً: “لسنا حزبًا جبانًا، نحن ندافع عن المصلحة العامة للبلد، وهذا القانون يمثل إصلاحًا هيكليًا مهمًا لبلادنا”.
وصوت مجلس النواب على مشروع القانون في قراءة ثانية، حيث حظي بموافقة 84 نائبا برلمانيا، ورفض 20 آخرين، من بين 395 عضوا، في وقت تتواصل فيه الانتقادات النقابية الواسعة لهذا القانون، الذي أثار جدلًا سياسيًا ونقابيًا واسعًا.
