إسبانيا: علاقاتنا مع المغرب تعيش “أفضل لحظة بالتاريخ” واتفاقنا مضمون بشأن الجمارك

قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن هناك “اتفاقاً سياسياً مضموناً” بين الرباط ومدريد بشأن فتح الجمارك البرية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تعيش “أفضل لحظة في التاريخ”.

وأوضح ألباريس، في تصريحات أدلى بها، الإثنين 3 فبراير 2025، أن العمل جارٍ على المستوى الفني بين الجمارك الإسبانية والمغربية لتذليل العقبات المتبقية، مؤكداً أن الهدف هو ضمان أن يكون فتح الجمارك نهائياً وبدون عوائق.

وقال: “هناك اتفاق سياسي مضمون بين الحكومتين، ونحن نعمل الآن على حل التفاصيل التقنية لضمان نجاح هذه الخطوة”.

وطالب الوزير الإسباني حزب الشعب (PP) بالتوقف عن “المزايدات السياسية” فيما يتعلق بفتح الجمارك في سبتة ومليلية المتفق عليه مع المغرب، وترك الحكومة تعمل، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق بين البلدين الجارين يعكس التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي وبناء علاقات استراتيجية قوية، مع التركيز على مصالح الجانبين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

هذا وبرر الوزير عدم فتح المعبرين الجمركيين حتى الآن بأن هناك “عملاً تقنياً، لا يزال جارياً من قبل الجمارك في البلدين، بعد أن شهدت مليلية لأول مرة عبور أول شحنة بضائع في 15 يناير الماضي ضمن ما وصفه بـ”المرحلة الأولى” نحو تطبيع هذه الخطوة.

وقال ألباريس: “في هذه اللحظات، تتحدث الجمارك مع بعضها البعض لحل هذه المشاكل التقنية، حتى يكون اليوم الذي يبدأ فيه العمل لا رجعة فيه”.

وبخصوص الانتقادات التي تتهم اامغرب بعرقلة فتح الجمارك وضعف مدريد أمامه، أعرب ألباريس عن دهشته من أنه على الرغم من أن “أحداً لم يطرح من قبل فتح معبر جمركي في سبتة، إلا أن البعض يطالب الحكومة الآن بتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن”.

وقال: “لم يحرك أحد ساكناً من أجل المعبر الجمركي في سبتة، ولم يندهش أحد، وعندما نطرح هذا الموضوع لأول مرة في التاريخ، يبدو للجميع أننا نتأخر”، في إشارة منه إلى حزب الشعب الذي أبدى انتقادات حادة بشأن هذه القضية. مطالباً إياه بـ”تقليل الشعبوية” و”ترك الحكومة تكمل عملها”.

وشدد وزير الخارجية الإسباني على أن العلاقة مع المغرب في “أفضل لحظة في التاريخ”، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 24 مليار يورو، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع “تعاون مثالي يحسد عليه من قبل الشركاء الأوروبيين في كل من مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية” و”مكافحة الإرهاب”.

وقال: “في السياسة الخارجية، هناك قوانين قليلة، ولكن إذا كان هناك قانون واحد، فهو أن على المرء أن يحافظ على أفضل العلاقات مع الجيران الذين يشترك معهم في حدود برية”.