نقابيون: إضراب 5 فبراير رد سياسي على قانون تكبيلي يمس كل فئات المجتمع

أعلنت عدد من المركزيات النقابية، خوض إضراب وطني عام، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، يشمل كل القطاعات، احتجاجاً على سياسات الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وصفته ب”التكبيلي الذي يضرب حقاً من الحقوق الدستورية”.

وجاء ذلك، في ندوة صحافية عقدتها أربع مركزيات نقابية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، الإثنين 3 فبراير 2025 بالدارالبيضاء، لتسليط الضوء على أسباب ودواعي إضرابها الوطني، الذي يأتي في سياق تصاعد الاحتقان بشأن عدد من مشاريع القوانين التي أثارت غضب الشغيلة بالمغرب، منها مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب.

في هذا الصدد، قال يونس فيراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي احتضن مقرها ندوة اليوم، إنه عوض أن تهتم الحكومة اليوم بالأزمة الإجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار، تأتي بقانون “تكبيلي للحق في الإضراب مع رفض الإنصات للنقابات، وذلك بعد خرقها الاتفاق الذي وقعته مع النقابات”.

وأشار فيراشن، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن الحكومة أصرت على “توظيف أغلبيتها الحكومية” من أجل تمرير هذا القانون، في فهم ضيق للديمقراطية، فضلا عن كونها “لم تنصت للشارع”، موضحاً أن “إضراب الأربعاء القادم احتجاج إنذاري سوف تتبعه خطوات أكثر تصعيدا إذا لم تعد الحكومة إلى رشدها”.

ومن جانبه، أعرب محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استيائه من مشروع قانون الإضراب، معتبراً أنه تم طرحه “دون الالتزام بالتوجيهات الملكية لعام 2015، أو بالتوصيات الدستورية، أو بالاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي”.

وأكد الزويتن أن الحكومة لم تستجب لمقترحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “ولا لتلك التي قدمتها النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، أو مكونات الحركة النقابية التي شاركت في النقاش العام حول المشروع”، مشيراً إلى أنه جرى تقديم 28 تعديلاً على المشروع، “تطرقت إلى قضايا جوهرية مثل الديباجة والتعاريف والعقوبات، ومسطرة سير الإضراب والجهة الداعية إليه”.

ويرى المسؤول النقابي أن المشروع يتجاوز النص الدستوري الذي “اعتمد مقاربة تنظيمية وليس مقاربة زجرية أو تكبيلية والتي ينتهجها المشروع الحالي”، معبرا ًعن رفضه لأي تراجع عن المكاسب التي “تحققت في مجال الحرية والاحتجاج وممارسة الحقوق”.

ومن جهته،أعرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي عن قلقه إزاء الوضع العام في البلاد، الذي وصفه بأنه “مقلق” على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الانتهاكات “لا تقتصر على حقوق الطبقة العاملة، بل تمتد إلى الحق في العيش الكريم مع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.

كما شدد على أن التنسيق بين النقابات يعد عاملاً أساسياً لمواجهة الوضع الراهن، معتبراً أن هذا التنسيق النقابي “يجب أن يستمر ويتسع لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد”.

ولفت لطفي إلى أن مشروع قانون الإضراب يهم جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الطلبة، “وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي الذي دعا إلى ضرورة التوافق حول هذا الموضوع بين جميع مكونات المجتمع”، وفقا لتعبيره.

واعتبر المتحدث إضراب 5 فبراير “إضراباً سياسياً وتضامنياً بين العمال والنقابات والأحزاب التي تسانده”.

وأشار إلى أن المركزيات النقابية ستقوم بإجراءات موازية للنضال الميداني تشمل التوجه لمنظمة العمل الدولية “من أجل الاحتجاج على القانون الذي يتم تمريره، والذي يتجاوز انتهاك الحريات النقابية إلى استهداف العمل النقابي”، إضافة إلى الاحتجاج لدى الملك محمد السادس “لأنه لم يتم احترام توصياته أمام نواب الأمة”.

ومن جهته، أوضح خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب العام الوطني التحذيري المقرر في 5 فبراير هو “رد نضالي” على سياسات الحكومة، لكنه يحمل أيضاً أبعاداً سياسية عميقة.

وأشار الهوير إلى أن الحكومة، عندما تريد إنهاء قضية ما، “تهرول بسرعة إلى البرلمان باعتباره مؤسسة مبرمجة على التصويت دون نقاش جاد”.

وطالب الهوير البرلمانيين بضرورة دراسة ومناقشة مشاريع القوانين بأبعادها الحالية والمستقبلية، بدلاً من السماح للحكومة بتمرير خطابات “مغلوطة” للرأي العام توحي بتحقيق تنمية ووضع اجتماعي أفضل، في حين أن الواقع يعكس “حرباً طبقية على المواطنين وتدميراً لقدرتهم الشرائية”.

وأفاد بأن الهاجس الوحيد الذي تحمله الحكومة هو “الأمن العام”، مؤكداً أن الاستقرار ضروري، لكنه ليس كافياً، داعياً إلى الاهتمام أيضاً بالأمن الاجتماعي والغذائي والمائي والطاقي، معتبراً في نفس الوقت أن هذه هي “الإشكاليات الحقيقية التي يجب أن تعمل الحكومة على حلها”.

وأوضح الهوير أن قرار الإضراب “ليس قراراً منعزلاً أو لحظة ظرفية”، بل هو نتيجة “تراكم نضالي أعقب عدة احتجاجات ضاغطة”. مؤكداً على أن قانون الإضراب “يمس كل مكونات المجتمع، وهو ما دفع النقابات إلى إخراج القضية إلى الرأي العام الوطني والدولي”.

وأعلن أن الإضراب العام المقرر في 5 فبراير يأتي في إطار النضال المستمر للحركة النقابية منذ عقود، “والتي تخوض إضرابات عامة لمواجهة السياسات التي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين”، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول “إغلاق مرحلة الصراع وأدوات الاحتجاج لتهيئ لقضايا أخرى تمس مكتسبات الطبقة العاملة”.

وحذر الهوير من محاولة الحكومة “مصادرة الحرية وحقوق المواطن في التظاهر والاحتجاج السلمي”، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تتنافى مع أحكام الدستور.

كما شدد المتحدث على أن جميع المكونات والمواطنين مطالبين بالدفاع عن “الحق الطبيعي للجميع في الاحتجاج والنضال”.