المتقاعدون يواصلون نضالهم لتحقيق مطالبهم وسط “تجاهل حكومي”

خاضت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأحد 2 فبراير 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بإقرار الزيادة في معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار الذي أرهق كاهل المتقاعدين والمتقاعدات.

ورفع المشاركون شعارات منددة بتماطل الحكومة في الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع الحكومات المتعاقبة، وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011، كما طالبوا بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية للمتقاعدين والمسنين، وضمان الإدماج الفعلي في السياسات الوطنية للرعاية الاجتماعية، بغية “توفير حياة كريمة” و”تخفيف معاناة” هذه الفئة.

وفي هذا السياق، قال عرود حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات أطر الإدارة التربوية بالمغرب، وعضو مؤسس للشبكة المغربية لهيئة المتقاعدين، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إن هذه الوقفة تأتي في إطار الدفاع عن كرامة المتقاعدين، الذين قدموا تضحيات جليلة لخدمة الوطن، مؤكدًا أن “الاعتراف بهذه الفئة وحفظ كرامتها واجب وطني”.

وأشار حمادي إلى أن المتقاعدين يعانون من تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، معتبرًا أن هذا الوضع استثنائي وغير مقبول، في وقت تحرص فيه معظم دول العالم على تحريك سلم المعاشات تماشيًا مع التضخم وارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بزيادة المعاشات، التي تنص على أن أي زيادة في رواتب الموظفين المزاولين يجب أن تنعكس مباشرة على معاشات المتقاعدين، منتقدًا ما وصفه بـ”التلاعب الحكومي”، من خلال الرفع من التعويضات بدل الرواتب، لتجنب تطبيق هذه الزيادة.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد حمادي أن المتقاعدين بحاجة ملحة إلى تحسين التغطية الصحية، خاصة مع ارتفاع نسبة كبار السن في المغرب، مشددًا على ضرورة الاستثمار في المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات الصحية، إضافة إلى توفير وسائل النقل المجانية أو المخفضة لفائدتهم.

وعن إصلاح صناديق التقاعد، أوضح المتحدث ذاته أن أي عملية إدماج لهذه الصناديق يجب أن تراعي مصالح المتقاعدين وتحافظ على مكتسباتهم، وحماية هذه الصناديق من الهدر وإرجاع الأموال “المنهوبة”، مطالباً، بـتحسين الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين، منتقدًا في الوقت ذاته، تفويت المؤسسات الاجتماعية للقطاع الخاص، مما رفع الأسعار وجعل المتقاعدين غير قادرين على الاستفادة منها.

إصلاح الضرائب على المعاشات كان مطلبًا آخر، حيث اعتبر حمادي أن التخفيض الضريبي الذي أعلنت عنه الحكومة لم يشمل 90% من المتقاعدين، واصفًا الأمر بـ”الخدعة الإعلامية” مطالبا بـ تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 ومعالجة الملفات العالقة، بما فيها مشاكل الترقية والإدماج في الإدارة التربوية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

وفي ختام حديثه، شدد حمادي على ضرورة حماية حقوق الأرامل وذوي الحقوق، والإبقاء على معاش المتقاعد كاملاً وعادلاً للأرامل بعد وفاته، مؤكدًا أن هذه الفئة أمانة في عنق المسؤولين، مؤكدا أن المتقاعدين مستمرون في معركتهم النضالية، ملوحًا باللجوء إلى أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.

جدير بالذكر بأنَّ هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب قد خاضت وقفة احتجاجية، يوم الأحد 5 يناير 2025، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للاحتجاج على “اللامبالاة” التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة بخصوص ملفهم، وللمطالبة “بالزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات”.