مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا ينتظر دعمًا سياسيًا من بريطانيا

أفادت الوكالة الأمريكية “بلومبرغ” أنَّ الشركة المسؤولة عن أطول كابل طاقة تحت البحر في العالم بين المغرب والمملكة المتحدة، “إكس لينكس”، أن مشروعها لا يزال في حاجة إلى دعم سياسي من الحكومة البريطانية ليصبح واقعًا، حيث لا تزال الشركة تجري مباحثاتها مع الحكومة لعقد بيع الطاقة التي سينتجها المشروع بأسعار ثابتة.

وحسب ذات المصدر، فقد تعطلت الجدولة الزمنية للكابل بسبب الانتخابات العامة البريطانية التي أُجريت في يوليوز من العام الماضي، والتي أسفرت عن تغيير كلي في التشكيلة الحكومية، مما أفرز وزراء جدد، مضيفة أن الشركة وجدت نفسها مضطرة للقيام بجولة جديدة لإقناع الحكومة الجديدة بأهمية المشروع.

ويواجه المشروع تحديًا يكمن في عدم ثقة العديد من المستثمرين وبعض الجهات الحكومية بمدى قابلية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد صنفت المشروع على أنه “مشروع ذو أهمية وطنية”، مما يمنحه العديد من الامتيازات، إلا أن الجهة المسؤولة عن المشروع لا تزال تنتظر “الضوء الأخضر”.

وأوضحت “بلومبرغ” في تقريرها أن “إكس لينكس” لا تزال في طور إجراء محادثات مع الحكومة البريطانية لتأمين عقد بيع الطاقة بأسعار ثابتة، حيث تقول الشركة إنها تحتاج إلى سعر طاقة أعلى من محطة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، ولكن أقل من الاتفاق الذي حصلت عليه محطة الطاقة النووية “هينكلي بوينت سي” في عام 2016.

ويُعرف عقد بيع الطاقة بأسعار ثابتة بأنه اتفاق يحدد سعرًا ثابتًا للكهرباء يُدفع للمُنتِج على مدى فترة معينة، بغض النظر عن تقلبات السوق، حيث تتوقع الشركة أن يتراوح سعر هذا العقد بين 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات ساعة (MWh)، سيتم دفع ثمنها من خلال فواتير الطاقة.

وتضيف “بلومبرغ”، نقلًا عن تصريح “ديف لويس” الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، أن المشروع من شأنه توفير 8% من احتياجات الكهرباء الحالية، مع خفض أسعار الطاقة بالجملة بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات، وكذا الإجابة على تحدي انقطاع الكهرباء المتجددة بسبب الظروف المناخية من خلال الربط مع المغرب الذي يتوفر على مناخ مغاير، كل ذلك “دون الحاجة إلى استثمار حكومي”.

وتستهدف الشركة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي هذا العام، والإغلاق المالي في عام 2026، وبدء البناء قبل نهاية العام المقبل، على أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2031، وهو توقيت حاسم يأتي بعد الموعد النهائي للمملكة المتحدة لتحقيق هدف شبكة طاقة نظيفة في عام 2030.

وسيشمل مشروع “إكس لينكس” حوالي 11.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات لتخزين فائض الطاقة، حيث سيتم إرسال الكهرباء عبر حوالي 4 آلاف كيلومتر من كابلات الطاقة تحت البحر على طول سواحل البرتغال وإسبانيا وفرنسا قبل عبور القناة الإنجليزية والاتصال بشبكة الطاقة البريطانية في ديفون، جنوب غرب إنجلترا.

وكان المشروع قد نال ثقة العديد من الشركات التي قررت الاستثمار فيه لتعبئة 100 مليون جنيه إسترليني اللازمة في بداية المشروع، ومن بينهم شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال إنيرجيز”، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والذراع الاستثمارية لشركة “جنرال إلكتريك”، وشركة “أوكتوبوس إنرجي” البريطانية ومؤسسها جريج جاكسون.