الأساتذة يصعدون ويخرجون بالآلاف رفضا للنظام الأساسي

لبى آلاف الأساتذة من مختلف المدن المغربية نداء التنسيق الوطني لقطاع التعليم للمشاركة في احتجاج تحت اسم “مسيرة الكرامة”، متشبثين برفض النظام الأساسي الجديد الخاص بالموظفين ومطالبين بإصلاح جذري لقطاع التعليم محوره الأستاذ. 

ووسط إنزال أمني مكثف، انطلقت المسيرة من أمام البرلمان في العاصمة الرباط في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفع خلالها المحتجون شعارات رافضة للنظام الأساسي الجديد مثل: “بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون” و” الشغيلة ساخطة من النظام الأساسي ساخطة” و”بنموسى القى الحل، القى الحل ولا يرحل”.

وقال أيت الحبيب بوبكر، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم وأحد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية في حديثه لـ”صوت المغرب” إن “المطلب الأول والأخير للأساتذة اليوم هو إسقاط النظام الأساسي والذي نسميه نظام المآسي” مؤكدا على أنه “نظام شكل تراجعا خطيرا يمس بالاستقرار الوظيفي واستقرار المنظومة التربوية بصفة عامة”.

وأضاف “نحضر في هذه الوقفة الاحتجاجية انسجاما مع البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الوطني لقطاع التعليم وتضامنا مع كل الهيئات والفئات المتضررة من الأساتذة المتضررة من النظام الأساسي الجديد”.

وطالب المتحدث ذاته وزارة التربية بأن “تجلس مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات لحل الملفات العالقة وأن تجيب عن المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم وأن تسقط النظام الأساسي وإنشاء نظاما أساسيا عادلا ومنصفا”.

من جانبه، شدد محمد وعبي، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم التاسع، على أن المشاركة في “مسيرة الكرامة” هي “دفاع عن المدرسة العمومية وكرامة رجل التعليم وضد النظام الأساسي الذي فرضته الوزارة بسياسة الأمر الواقع”.

وأوضح المتحدث نفسه أن هذا النظام “حمل عقوبات جديدة لرجل التعليم وهي عقوبات بدون ذنب، ما يجعل الأستاذ يشتغل دائما تحت التهديد”، مبرزا أن “النظام الأساسي الجديد جاء بمهام إضافية تثقل كاهل رجل التعليم دون مقابل”.

وأردف المصرح ذاته “نود أن نبعث رسالة إلى التلاميذ والأباء أننا دفعنا إلى التصعيد، أما مكاننا الطبيعي هو القسم، والمسؤول الأول عن ضياع الزمن المدرسي هو الوزارة”، مؤكدا أن “الأستاذ سبق أن حمل شارات وأصدر بيانات تحذر من مآلات ما يمكن أن يقع”.

ولخص المتحدث تصعيد الأساتذة في أنه “خروج بعدما ضاق صدرهم بهذا الهجوم على مكتسباته وحقوقه”، محملا الوزارة “مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليها الأمور مستقبلا”.

ويوازي حراك الأساتذة في الشارع توالي لقاءات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الحكومة لإيجاد حل لأزمة النظام الأساسي الجديد والإنصات إلى اقتراحاتها ومطالبها حول مقتضياته.

في المقابل، يستمر تخوف الأولياء والتلاميذ من طول أمد أزمة النظام الأساسي وانعكاسها على الزمن المدرسي، خصوصا أن الإضرابات دخلت أسبوعها الثالث؛ حيث أصدر المجلس الوطني للفيديرالية الوطنية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بلاغا يدعو فيه إلى “استحضار أهمية الزمن المدرسي في اختيار الأشكال الاحتجاجية احتراما للحق في التمدرس وتكافؤ الفرص”.

ودعا البلاغ إلى “تعليق كل أشكال الاحتجاج وتغليب منطق الحوار”، مشددا على “وضع برنامج استعجالي للدعم التربوي لتعويض الزمن المدرسي المهدور وتوفير كل الإمكانيات لتنفيذه في أقرب الٱجال”.