“حماة المال العام” ينظمون مسيرة وطنية ضد الفساد وتضارب المصالح
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش صباح الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية، احتجاجًا على معضلة “شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع”.
وفي السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المسيرة الوطنية التي ستنظمها الجمعية، تهدف إلى استنكار استمرار “الفساد والريع والرشوة في الحياة العامة”، بالإضافة إلى استنكار استمرار “الإفلات من العقاب، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار الغلوسي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن المسيرة ستكون مناسبة أيضًا للتنديد بتوجه الحكومة نحو “تقييد” دور الجمعيات المدنية والحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام، وكذا” تكبيل” يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام.
وأكد المتحدث ذاته، أن هناك توجهًا في المغرب يستفيد من تزاوج السلطة والمال، ويستغل واقع الفساد والريع والرشوة، ويشعر بالانزعاج من كل المبادرات الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، ويعمل على محاصرة كل الأصوات التي تنتقد هذا الوضع سواء كانت مؤسسات أو هيئات مدنية.
وتابع قائلاً: “لقد تابعنا كيف هاجمت الحكومة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسفهت تقريرها، كما لاحظنا كيف أن الحكومة لم تدعُ إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي آلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأضاف الغلوسي، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قد انتهت عمليًا في 2025 دون أن يكون لها أي أثر ملموس أو حقيقي على البرامج والسياسات العمومية، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين قد “استغلوا” مواقعهم من أجل “الاغتناء بطريقة غير مشروعة”.
وأوضح أن الحكومة “تنصلت” من التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال تخليق الحياة العامة، حيث “ترفض” حتى اليوم تجريم “الإثراء غير المشروع” و”تجميع تضارب المصالح”، إضافة إلى “غياب” ترسانة قانونية للوقاية من الفساد.
واعتبر الغلوسي أن المتابعات القضائية لبعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام هي خطوة إيجابية، لكنها تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الفساد وخطورته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه المتابعات “تقتصر” على المنتخبين وبعض الموظفين دون أن تشمل المسؤولين الكبار الذين يبقون في منأى عن أي مساءلة.
ونبهت الجمعية في بيانها إلى خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والذي “يهدف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، مما يؤدي إلى تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام السلطة القضائية بتحريك مساطر “الاشتباه في غسل الأموال” ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.
كما طالب بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاسبة المتورطين طبقاً للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة لتخليق الحياة العامة.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد ندوة صحافية بمدينة مراكش يوم السبت فاتح فبراير 2025، وذلك لشرح وتحليل أسباب ودواعي تنظيم الجمعية، للمسيرة الوطنية ضد “الفساد” و”نهب المال العام”.
