المغرب يقوي اختصاصات “شرطة المياه” لضبط المترامين على الملك المائي

تسعى وزارة التجهيز والماء للرفع من مردودية شرطة المياه، بعدما كشفت المعطيات، أن عدد أعوان شرطة المياه لم يتغير منذ تفعيلها قبل ست سنوات، وأن حصيلتهم خلال هذه السنة لم تتجاوز العشرين محضر في حق المخالفين.

وحسب عرض قدمه الوزير نزار بركة أمام لجنة برلمانية في مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لسنة 2024، يبلغ عدد أعوان شرطة المياه 184 عون، تسعى الوزارة إلى تعزيز صفوفهم خلال العام المقبل بتكليف 7موظفين جدد منهم امرأة، في الوقت الذي تشير المعطيات إلى أن عدد الأعوان كان يبلغ 185 في دجنبر 2017 لحظة تفعيل شرطة المياه.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى تعزيز أدوار شرطة المياه ورصد التجاوزات والمخالفات في مجال مراقبة الملك العمومي المائي، وذلك من خلال تكثيف دوريات المراقبة، وذلك بغرض رصد المخالفات المرتبطة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.

وتقول الوزارة إن شرطة الماء حررت خلال العام الجاري 18 محضر يخص مخالفات القانون المتعلق بالماء، وهي محاضر تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة لتفعيل المتابعة القضائية في حق المخالفين، وذلك ضمن جهود الوزارة في رصد حالات الترامي على الملك العمومي المائي.

وإلى جانب التجهيز اللوجستيكي لشرطة الماء، تستعد الوزارة لإطلاق حملة وطنية للتوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استعمالها، ومواصلة المصادقة على مشاريع الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع بعض المعاهد العليا الوطنية للسهر على إعداد وتكوين المكلفين بمهام شرطة المياه.

كما تعمل الوزارة، لإعداد مشروع اتفاقية مع إدارة الدفاع الوطني وقيادة الدرك الملكي لدعم عمل شرطة المياه ميدانيا، ومسك سجل خاص بالمحاضر المحررة ضد المخالفين المنجزة من طرف أعوان شرطة المياه ووضعه في قاعدة المعطيات الخاصة بمراقبة الملك العمومي المائي.

وكانت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلفة بالماء، قد تحدثت حين توليها لهذا القطاع على الإكراهات التي يعانيها أعوان شرطة الماء خلال ممارسة مهامهم في رصد المترامين على الملك المائي العمومي، وقالت إن المضايقات التي يتعرضون إليها أثناء أداء مهامهم تصل حد التعنيف الجسدي، في الوقت الذي تعد وزارة الفلاحة مشروع قانون يسمح بتسليح شرطة المياه.