مشروع قانون جديد لتحسين الإطار التنظيمي لقطاع المناجم بالمغرب
أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون جديدا لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، يروم أساساً تبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني، وكذا تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في هذا المجال.
وحسب مذكرة تقديم المشروع المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة، فإن الهدف من مشروع القانون يكمن في إرساء إطار قانوني من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للمؤهلات المنجمية وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين المواد المعدنية.
ومن بين المعطيات الجديدة التي جاء بها المشروع، فقد تم إدراج أحكام خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة لتعزيز تثمينها وتحفيز فرص البحث عنها واستغلالها، كما تم التنصيص على إحداث لجنة تقنية استشارية في هذا الشأن.
كما تشمل الأحكام الجديدة تمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين مواد معدنية منتجة محلياً دون ضرورة التوفر المسبق على رخصة البحث أو الاستغلال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالرخص والتراخيص المعدنية.
بالإضافة إلى هذا، يشمل مشروع القانون السماح بتجديد ثانٍ لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لرخصة البحث، مشروطاً بإجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة، وكذا حصر عمليات التفويت والإيجار في رخص الاستغلال تفادياً للمضاربة.
في هذا السياق، يفتح المشروع الباب أمام إمكانية اللجوء إلى إسناد المهام إلى جهات خارجية في مختلف الأشغال المرتبطة بالرخص المنجمية ورخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وتراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتقنينها.
كما تم إدراج، لأول مرة، إمكانية منح السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة مهنية للمستخدم المنجمي، والتي تعتمد لإثبات الاستفادة من الحقوق والخضوع للالتزامات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية.
ويضمن المشروع أيضاً إعطاء مساحة أكبر لاعتماد اليد العاملة الوطنية والمنتجات المحلية الصنع، إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وضمان التكوين المستمر على المستوى التقني والمهني للمستخدمين.
كما تم اعتماد مختبرات وطنية من طرف السلطة المكلفة بالمعادن للقيام بالتحاليل على عينات المواد المعدنية، علاوة على المختبر الوطني للطاقة والمعادن، وإعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات المصنعة محلياً أو على المستوى الوطني.
