اليماني يدعو مجلس المنافسة إلى ضبط سوق المحروقات وزجر المخالفات بدل “الوعظ والإرشاد”

قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إن ارتفاع هامش أرباح الفاعلين في سوق المحروقات بأكثر من مرتين مما كان عليه قبل قرار تحرير الأسعار، يبرز أن هذا الأخير سار في الاتجاه المخالف لقصد وهدف المُشرع، داعيًا مجلس المنافسة في هذا الصدد إلى “ضبط السوق وزجر المخالفات، “بدل الوعظ والإرشاد”.

وأوضح اليماني أن المجلس في تقريره الأخير بخصوصو تتبع تعهدات شركات التسع للمحروقات، “ورغم حساباته الملطفة لأرباح الفاعلين”، خلص إلى نتيجة تؤكد ارتفاع أرباح الفاعلين بعد تحرير أسعار المحروقات، وتصاعدها من متوسط 600 درهم للطن إلى أكثر من 1500 درهم للطن بالنسبة للغازوال الأكثر استهلاكًا، مما يعني مضاعفة الأرباح لأكثر من مرتين.

وأضاف المتحدث أن هذه النتيجة تؤكد أن قرار التحرير سار في الاتجاه المخالف لقصد وهدف المشرِّع، مؤكدًا أن الهدف المتوخى من تحرير السوق الوطنية للمحروقات، هو الدفع للتنافس بين الفاعلين، وخفض الأثمان من أجل ربح الحصص في السوق.

وأمام هذا الوضع، دعا اليماني مجلس المنافسة إلى الجواب على السؤال الوحيد، وهو “هل ما زال الفاعلون مستمرون في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار؟”، وذلك “بدل إصدار تقارير لا جدوى منها ولا اختصاص له فيها”.

وتابع أنه في حال الجواب بالإيجاب، “فسنكون أمام حالة العود وعدم الإقلاع، ولذلك فالأمر يتطلب تشديد العقوبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى من طرف الحكومة، من قبيل سحب المحروقات من قائمة السلع المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها كما كان الأمر من قبل”.

وأكد أن المنتظر من مجلس المنافسة هو “أن يقوم بدوره الضبطي للسوق وزجر المخالفات وليس الوعظ والإرشاد، وفق ما جاء في دستور 2011″، داعيًا الحكومة إلى “القيام بواجبها في الحد من غلاء أسعار المحروقات ووقف تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولات”.

في هذا السياق، جدد اليماني المطالب بإلغاء تحرير أسعار المحروقات، وإحياء تكرير البترول بالمغرب واستئناف الإنتاج بشركة سامير، مع تخفيض الضغط الضريبي على المحروقات، واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي في إطار تشريعي جامع، يستحضر توفير الحاجيات الطاقية للبلاد بما يتناسب مع دخول المغاربة والتحولات والتحديات المتجددة للسوق الطاقية الدولية.

وكان التقرير الدوري لمجلس المنافسة قد كشف أن متوسط هامش الربح لشركات المحروقات التسع خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بلغ 1.46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمين للتر بالنسبة للبنزين، مبرزًا أن تراجع أسعار بيع المحروقات في المحطات الوطنية، خلال ذات الفترة، لم يعكس التراجع الكلي لأسعار هذه المواد في السوق الدولية.

ويصدر مجلس المنافسة تقريره الدوري، بهدف تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع البنزين والغازوال بالجملة. وهي التعهدات التي جاءت في إطار اتفاقات الصلح مع المجلس الذي كان قد آخذ عليها ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

فوي هذا السياق، كان مجلس المنافسة قد توصل مع نهاية سنة 2023 إلى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان قد طالبها قبل ذلك بأداء تسعة ملايير درهم، وذلك على خلفية تقرير برلماني اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، من وراء تلك الممارسات، مع توقعات بوصول هذا الرقم إلى أزيد من 60 مليار درهم.