مع تواصل التصعيد.. التهراوي يدعو نقابات الصحة للاجتماع حول تنفيذ اتفاق يوليوز

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن توصله بدعوة رسمية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء 22 يناير 2025، لحضور اجتماع مشترك بالوزارة يوم الجمعة 24 يناير 2025، بخصوص تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.

وأكد التنسيق النقابي في بلاغ له الأربعاء 22 يناير 2025، على ضرورة تنفيذ كل نقاط الاتفاق وفي أقرب الآجال، مشددا على أن البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق، ما زال ساري المفعول، وأنه سيخبر القواعد والشغيلة الصحية، بكل المعطيات والمستجدات بعد الاجتماع المرتقب.

وكان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، قد أعلن عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي، يشمل تنظيم إضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير و4 و5 و6 فبراير 2025 في كل المؤسسات باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجًا على ما وصفه بـ”تجاهل” وزارة الصحة والحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، وعلى رأسها تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024.

وأوضح بيان التنسيق النقابي أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإضراب الوطني الذي نُفذ يوم الأربعاء 15 يناير 2025، والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعبيرا عن استياء الشغيلة من “تعامل الحكومة السلبي” مع الملف المطلبي، وعدم الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها.

واتهم التنسيق النقابي الحكومة ووزارة الصحة بوضع “تثمين الموارد البشرية” في آخر قائمة أولوياتها، محذرًا من أن هذا النهج يُهدد بزيادة الاحتقان داخل القطاع، وسط حالة من الغضب والاستياء بين العاملين.

وأشار إلى أن “عدم استخلاص الدروس” من الحركات الاحتجاجية السابقة، والتأخر غير المبرر في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 يعمقان الأزمة.

وطالب التنسيق النقابي بتطبيق فوري وشامل لبنود الاتفاق، مؤكداً استمرار الإضرابات في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار الخدمات الحيوية، ملوحا باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية تشمل وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بالإضافة إلى مقاطعة البرامج والخدمات الصحية، في حال استمرار تجاهل المطالب.

وحمل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن تحسين أوضاع الشغيلة الصحية هو خطوة أساسية لضمان استقرار القطاع وفعاليته.