مجلس النوّاب الأمريكي يحظر مشاركة المتحولين جنسياً في الفرق الرياضية النسائية

صادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون قدمه نواب جمهوريون، يهدف إلى منع الرياضيين المتحولين جنسياً، من المشاركة في الفرق الرياضية النسائية، في المدارس والمؤسسات التعليمية الفيدرالية، حيث حصل المشروع على تأييد 218 نائبًا، في حين عارضه 206، وصوت عضو واحد بـ”حاضر”.

ويهدف التشريع، الذي يُعرف بـ”قانون حماية النساء والفتيات في الرياضة”، إلى تعديل قانون التعليم الفيدرالي ليُعرّف الجنس بناءً على البيولوجيا الإنجابية والجينات عند الولادة فقط، ما يمنع المتحولين جنسياً من التنافس في الفرق الرياضية النسائية، كما يتضمن المشروع تهديدًا للمدارس التي لا تلتزم بهذا التحديد، حيث قد تفقد التمويل الفيدرالي المخصص لها.

وقال النائب الجمهوري، غريغ ستيوب من فلوريدا، الذي قدم المشروع “أغلبية ساحقة من الأمريكيين يعتقدون أن الرجال لا ينتمون إلى الرياضة النسائية، ويجب أن يسود المنطق السليم”.

وفقاً لتقرير نشرته “CBS” نقلا عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 3% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون أنفسهم كمتحولين جنسياً، كما تُظهر الاستطلاعات الأخيرة ضعف الدعم لمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الفرق الرياضية التي تتماشى مع هويتهم الجندرية، فيما تقيد حوالي نصف الولايات الأمريكية مشاركة هؤلاء الرياضيين.

وفي عام 2023، أقرّ مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون المشروع، دون أي دعم ديمقراطي، لكن مجلس الشيوخ، الذي كان آنذاك تحت سيطرة الديمقراطيين، لم يتطرق إليه.

وتعهد الجمهوريون بإعادة طرح القضية هذا العام بعد أن أنفقت حملاتهم عشرات الملايين من الدولارات على إعلانات تصور الأمر كتهديد للرياضة النسائية، كما تم تقديم مشروع مماثل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وعلى الرغم من تأييد الحزب الجمهوري، الذي اعتبر أن هذا التشريع يضمن العدالة وحماية حقوق النساء في الرياضة، فقد أثار المشروع موجة من الاحتجاجات داخل الحزب الديمقراطي، حيث وصف المعارضون التشريع بالتمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، واعتبروه تهديدًا لحقوق الأطفال المتحولين، فيما أشار الديمقراطيون إلى أن القانون قد يتسبب في انتهاك الخصوصية، عبر فرض فحوصات جينية، وصفوها بالجائرة، على الفتيات، ما يفتح الباب للمضايقات والتحرش.

وفي خضم هذا الجدل السياسي، يواجه الحزب الديمقراطي تحديات كبيرة في التوفيق بين موقفه الداعم لحقوق “المتحولين جنسياً” وبين ضغوط القاعدة الشعبية التي تتزايد في التأثير على مواقف الحزب، خاصة بعد الهزائم الانتخابية التي تعرض لها في 2024، إذ عبر بعض أعضاء الحزب الديمقراطي عن قلقهم من فقدان دعم فئات معينة من الناخبين، خصوصًا في المناطق التي لا تتفق مع مواقف الحزب المتعاطفة مع قضايا المتحولين جنسياً.

يشار إلى أن القرار النهائي حول هذا التشريع يبقى مرهونًا بالتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يمتلك فيه الحزب الجمهوري الأغلبية بعد الانتخابات الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الجمهوريين يسعون جاهدين لتقديم هذه القضايا كجزء من أجندتهم السياسية في انتخابات 2024 وما بعدها، ما يعكس مدى تأثير هذه القضية في الانقسام السياسي الأمريكي الذي يزداد تعقيدًا.