رفوش: الإصلاح الأسري يجب أن يكون مبنيًا على الفهم الصحيح للنُصوص الشرعية
قال الدكتور والشيخ، عادل رفوش، إن الإصلاح الأسري يعد حجر الزاوية في أي عملية إصلاح شاملة، وأن أيّ محاولة لتعديل القوانين يجب أن تتماشى مع الشريعة الإسلامية والمبادئ الشرعية التي تحكم العلاقات الأسرية، مشددا على أنها عملية دقيقة تتطلب فهم النصوص الشرعية لكي تحقق الأهداف المنشودة دون الوقوع في المغالطات أو الانحرافات.
وأشار رفوش، خلال كلمته بندوة حول مدونة الأسرة، نظّمها منتدى المتوسط للتبادل والحوار، يوم أمس الثلاثاء، (أشار) إلى أن الشريعة الإسلامية تحتوي على تفاصيل دقيقة يجب أن تُحترم عند وضع أي قانون يخص الأسرة، كما يجب الالتزام بهذه التفاصيل لضمان عدم الوقوع في أخطاء قد تؤثر على استقرار العلاقات الأسرية.
كما أكّد الشيخ رفوش أن العلماء هم الموكولون بتفسير النصوص الشرعية المتعلقة بالقانون الأسري ويجب أن يلتزموا بالأطر الشرعية بشكل صارم، مشددا على أن أي تعديل قانوني يجب أن يكون مرهونًا برؤية العلماء الذين يفهمون النصوص الدينية ويعرفون حدود الاجتهاد.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن العلماء يجب أن يكونوا في صدارة أي عملية تعديل قانوني يخص الأسرة، وذلك بإشراكهم في أي نقاش حول تعديل المدونة أو القوانين المتعلقة بالأسرة لضمان توافق هذه التعديلات مع الشريعة، معتبرا أن العلماء هم الأقدر على معالجة المسائل التي قد يختلف فيها الرأي، لأنهم يمتلكون الفهم العميق للنصوص الدينية.
وعبّر المتحدث ذاته عن استغرابه من الانتقادات التي توجهها بعض الأطراف للعلماء من بعض الحداثيين، الذين يصفونهم بالتخلف وعدم القدرة على الاجتهاد، حيث يرى أن هذه الانتقادات لا تعكس الفهم الصحيح لدور العلماء في حماية الدين والشريعة.
وأشار الدكتور رفوش بالمقابل إلى أن العلماء مؤتمنون على الدين ويجب أن يكونوا الحراس الأمينين على الشريعة، منبها إلى أن “أي محاولة لتجاوز هذه الحدود قد تؤدي إلى تغييرات تضر بالدين والمجتمع”.
