أفيلال: مدونة الأسرة الجديدة يجب أن تواجه التمييز في الحقوق

أكدت رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، والوزيرة السابقة، شرفات أفيلال، أن الكثير من مضامين مدونة الأسرة الحالية لم تعد تتناسب مع سياق المغرب في سنة 2025 ومع ما ينصّ عليه الدستور، خاصة في ما يتعلق بحظر التمييز، مُضيفة أن المدونة الحالية تعاني أيضًا من العديد من الاختلالات على مستوى التطبيق.

ورغم تنويهها بالمنهجية التي تم اعتمادها في صياغة مُقترحات تعديل المدونة، والتي نجحت، بحسبها، في الانفتاح على مختلف الأطراف والتوجهات المرجعية؛ أشارت أفيلال إلى أن هذه المقترحات أثارت في المقابل العديد من الإشكالات التي ما زالت تثير بعض المخاوف.

وسجّلت، خلال مداخلتها بالندوة التي نظمها منتدى المتوسط للتبادل والحوار، يوم أمس الثلاثاء، حول موضوع مدونة الأسرة، أن هذه الأخيرة أصبحت تُكرّس التمييز بشكل مستمر، وذلك في تناقض تام مع ما يقضي به الدستور، مُوجهة نقدها لمسألة منح الولاية القانونية للأب فقط، ومعتبرة أن ذلك لا يستند إلى أي أساس منطقي. وأشارت كذلك إلى حضانة الأطفال، التي اعتبرتها أداةً تُستعمل لابتزاز الأم في حالة رغبتها في الزواج مرّة ثانية.

من جهة أخرى، عبّرت أفيلال عن خيبة أملها الكبيرة لرفض القُبول بمسألة الخبرة الجينية في حسم النسب، مشيرة إلى أن كرامة الإنسان لا تتحقق إلا من خلال تمكينه من معرفة هوية أبويه. كما شدّدت على أنه لا يمكن إقصاء وبتر الحلقة الأضعف في المجتمع، وهم الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، من منظمومة حقوقية يفترض أن تكون متكاملة ولا تقصي أي طرف.

كما اعتبرت المتدخلة ذاتها أنّ مدونة الأسرة يجب أن تحظى بأولوية كبيرة نظرًا لأهميتها البالغة وتداعياتها على القوانين الأخرى، سواء على الصعيد التشريعي أو في مجال سنّ السياسات العمومية.