الصمدي: مُراجعة المدونة بحاجة إلى استراتيجية وطنيّة شاملة لضمان استقرار الأسرة المغربية
سجّل الأكاديمي والوزير السابق، خالد الصمدي، أن مُراجعة مدونة الأسرة تحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة لضمان استقرار الأسرة المغربية في ظل التحولات الاجتماعية المُتسارعة، موضحا أن التعديلات القانونية يجب أن تكون جزءًا من رؤية استراتيجية تعالج التحديات الراهنة وتضمن حماية الأسرة.
وأشار الصمدي، خلال مداخلته بالندوة التي نظمها منتدى المتوسط للتبادل والحوار، يوم أمس الثلاثاء، حول موضوع “مدونة الأسرة بين رهانات التعديل وإشكالية المقاربة”، (أشار) إلى أهمية أن تكون المراجعة القانونية مدروسة بعناية، بحيث تتماشى مع التحولات القيميّة التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأوضح المتحدث أن المغاربة، على الرغم من رغبتهم في التجديد، ما زالوا مجتمعًا مُحافظًا، لذلك يجب أن تكون النصوص القانونية متوافقة مع القيم الدينية والثقافية المغربية الأصيلة، مؤكدا أن استلهام هذه القيم من القرآن الكريم والتقاليد المغربية يضمن تماسك النصوص القانونية مع الهوية الوطنية.
كما أبرز الصمدي أن مفاهيم مدونة الأسرة مثل العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ليست مجرد نصوص قانونية، بل تحمل معاني عميقة تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الأسرية، مشدّدا على ضرورة مراعاة هذه المفاهيم بعناية أثناء مراجعة النصوص القانونية لضمان توافقها مع الواقع الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، دعا كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي إلى تضمين قيم ومبادئ مدونة الأسرة في المناهج التعليمية، مبرزاً أن تأهيل الأجيال القادمة لهذه القيم يُعد خطوة أساسية لضمان استدامة الإصلاح. وأشار إلى أن تعليم هذه القيم يجب أن يبدأ منذ مرحلة الشباب، مما يسهم في تحقيق استقرار الأسر على المدى الطويل.
واعتبر أن هناك حاجة ماسّة لتفعيل التكامل بين القيم القانونية والاجتماعية والاقتصادية من خلال سياسات تدعم الشباب وتحسن الولوج إلى خدمات الصحة الإنجابية، موضّحا أن مشروع إصلاح مدونة الأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو رؤية شاملة تتطلب تعبئة وطنية مستمرة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها في المستقبل.
